المحتوى الذي تم اختصاره يدور حول انتقاد وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان لفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون على الواردات باعتبارها “حاجزًا تجاريًا” سيؤثر على الاقتصادات الناشئة. وقد أثارت الضريبة المقررة البدء في تطبيقها في عام 2026 قلقًا بين الصناعات الهندية الثقيلة، التي تخشى أن تحطم أحد أكبر أسواق لها. بالإضافة إلى قانون مكافحة التصحر المثير للجدل الذي يهدف إلى منع الشركات الأجنبية من تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي. وتعتزم الهند تحقيق صافي صفر لانبعاثات الكربون بحلول عام 2070، باستثناء التحديات الخارجية.
وتشمل ضريبة الكربون المقررة فرضها تقدير ما يعادل 25 في المئة من الضرائب الإضافية على السلع ذات الكربون التصديرية من الهند إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعادل 0.05 في المئة من ناتج الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعتمد الهند على الفحم لأكثر من نصف توليد الكهرباء وتحفيز إنتاج السلع مثل الصلب مباشرةً. ويتعارض هذا مع جهودها لتحقيق صافي صفر للانبعاثات بحلول عام 2070.
تعتبر الإجراءات الأوروبية مطلبًا لتحقيق التحدي العالمي لتغير المناخ والضرر الناتج عن الطبيعة، وليس لأسباب حمائية. وفيما يتعلق بضريبة الكربون، يعتقد الخبراء أن صناعة الاتحاد الأوروبي معرضة لخسارة تنافسية نتيجة الأسعار الأقل من الواردات القادمة من الدول التي لا تفرض ضريبة على الكربون. ويعتقد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيفالا أن التسعير العالمي للكربون ضروري ويجب أن يدفع الدول الأقل نموًا أقل.
في محاولة لحل النزاع، تقوم الهند برفع قضاياها عدة مرات مع الاتحاد الأوروبي، وهناك تفاؤل بأن هذه القضية لن تؤثر على المفاوضات التجارية الحرة الجارية بين الطرفين. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الهند تعارض الضريبة على الكربون وتخاوف من تداعيات القوانين التي تهدف إلى منع التصحر. تحديدًا على الرغم من تأخيرها المقترح مؤخرًا من قبل بروكسل بعام واحد.
