بدأت قضايا الحفاظ على الطبيعة تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل الشركات حول العالم، حيث بات لديهم تطلعات ليكونوا “إيجابيين تجاه الطبيعة” بالإضافة إلى أهدافهم لتحقيق التصفية الصافية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. هذا التوجه يأتي في ظل انخفاض حاد في الحيوانات البرية، وتقدير الأمم المتحدة بأن حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض. تحدثت التقارير عن تراجع الغابات والنباتات في امتصاص ثاني أكسيد الكربون نتيجة للتغير المناخي، الذي يتسبب في مزيد من الارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
على الرغم من أن الهدف من التوجه “إيجابي تجاه الطبيعة” قد اشتمل على تعديلات ملزمة، إلا أن الخوف من أن هناك شركات قد تستغل المصطلح بغسيل أخضر يظل قائمًا. تحذر العلماء والجمعيات البيئية من أن الشركات والحكومات قد تستخدم المصطلح كدعاية دون وضع تعاريف ومقاييس لضمان المساءلة، ودون أن يدركوا بالكامل حجم العمل المطلوب. يشير الخبراء إلى أهمية وضع إطار عام لقياس تأثير الشركات على البيئة بشكل فعال وشفاف.
تشير التقارير إلى أن تطبيق هذه الأهداف قد يكون أصعب مما يتصور البعض، حيث تواجه الشركات والحكومات تحديات كبيرة في ضمان التحول الحقيقي نحو تحقيق هذه الأهداف. على الصعيد الدولي، هناك اتفاق على ما تعنيه هذه الأهداف، ولكن لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب مناقشتها وتحديدها من قبل الحكومات والشركات على حد سواء. بالتالي، يعتقد الخبراء أن التحدي يكمن في تحويل هذه الطموحات إلى إجراءات عملية على المستوى الفردي والمؤسسي.
التركيز على تحقيق التوازن بين الغابات والمحيطات والنظم البيئية الأخرى قد أصبح أمرًا عاجلاً، حيث تشير تقارير العديد من العلماء والجمعيات البيئية إلى أن عدم تضمين عوامل الطبيعة في النماذج المناخية هو السبب في تفاقم مشكلة التغير المناخي. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجيات موحدة وفعالة للتصدي لتدهور البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
