دعى موظفون حكوميون في ألمانيا إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان. وقد كتبوا إلى المستشار الألماني أولاف شولتس وغيره من كبار الوزراء مطالبين الحكومة بوقف تسليم الأسلحة لإسرائيل على الفور بسبب الجرائم التي تُرتكب في غزة والتي تتنافى مع القانون الدولي. وطالبوا بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وبدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أظهرت البيانات أن ألمانيا كانت ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل العام الماضي، حيث وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. كما تأتي 99% من أسلحة إسرائيل من الولايات المتحدة وألمانيا. وقد تم إرسال البيان من قبل موظفي الحكومة عبر البريد الإلكتروني مع إخلاء المسؤولية نظرًا للضغوط التي يمارسها النظام ضد الانتقادات.
يواجه موظفو الحكومة المدنية في ألمانيا مناخًا من الخوف داخل الخدمة بعد تقديم شكاوى داخلية بشأن دعم جرائم الحرب الإسرائيلية. حذر أحد كبار المديرين من التحدث حول هذا الموضوع حتى لا يتعرضوا للعقوبة، واقترح استخدام الهواتف فقط لمناقشة المواضيع الحساسة. تشمل الموقعون على البيان مجموعة واسعة من موظفي الحكومة ويشعر الدبلوماسيون بالقلق من الأضرار المحتملة للسمعة الدولية لألمانيا.
تدافع ألمانيا عن نفسها في لاهاي ضد اتهامات نيكاراغوا بأن دعمها لإسرائيل قد ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد وقع 800 موظف حكومي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بيان حذر من الدعم الغربي لإسرائيل واصفينه بأنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. يعبر أحد المبادرين عن خوفه من فقدان وظيفته ومن التعرض للملاحقة القانونية بسبب مشاركته في البيان، ويشير إلى أنه لا توجد حقوق في ألمانيا فيما يتعلق بفلسطين.
أظهر المبادر الذي رفض الكشف عن هويته قلقه من الوضع القانوني في ألمانيا بعد أكتوبر الماضي، واصفًا الاعتقالات والتحقيقات بالوحشية. يعتبر الدعم لإسرائيل في ظل حدوث العنف والدمار تهديدًا للأنظمة الديمقراطية. وتم توقيع بيان الشكوى من قبل موظفي الخدمة المدنية الألمان كخطوة للتصدي للأوضاع الحالية في فلسطين ولتجنب تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية.
