أظهر تقرير حديث عن الملكية الخاصة في السعودية أن هناك اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية. وقد ساهم هذا الاهتمام في زيادة قيمة الاستثمارات في الملكية الخاصة لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2023، وسجلت هذه القيمة نموًا لثلاث سنوات متتالية ابتداءً من عام 2020. يتم الاستثمار في الملكية الخاصة من خلال برنامج استثماري متخصص في استحواذ حصص ملكية في شركات غير مدرجة، سواء كانت هذه الشركات ناشئة أو في مرحلة نمو أو توسع، أو حتى شركات مستقرة.
أشار التقرير إلى أن توزيع صفقات الملكية الخاصة شهد تركيزًا متزايدًا على صفقات الاستحواذ التي زادت حصتها من إجمالي صفقات الملكية الخاصة بين عامي 2020 و2023. ومن الملاحظ أن قيمة صفقات الاستحواذ تسيطر على مجموع استثمارات الملكية الخاصة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث حصدت هذه الصفقات في المتوسط 80% من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة. تعتبر الاستثمارات في الملكية الخاصة جزءًا من فئات الأصول البديلة كوسيلة لتوجيه الاستثمارات نحو الشركات في القطاعات التقليدية مقابل أسهم أو حصص في الملكية.
قاد قطاع الصناعة صفقات الاستحواذ للاستثمارات في الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023 بقيمة وصلت إلى 4036 مليون دولار، وبمعدل نسبي يبلغ 46% من إجمالي قيمة الاستثمار في الملكية الخاصة خلال تلك الفترة. تلاه قطاع الخدمات المالية بقيمة بلغت 2581 مليون دولار، ونسبة 29% من إجمالي قيمة الاستثمار. يُعتبر هذا تفاوتًا طبيعيًا في توجيه الاستثمارات في الملكية الخاصة لتحقيق تنويع في محفظة الاستثمارات وزيادة العوائد المالية.
تظهر البيانات الواردة في التقرير أن استثمارات الملكية الخاصة في السعودية تتم بصورة محترفة ومدروسة، مع اتجاه الاستثمار نحو الشركات ذات القيمة العالية والمستقبل الواعد. وتظهر النتائج الإيجابية لاستثمارات الملكية الخاصة في تحقيق مكاسب مالية جيدة خلال الفترة المذكورة، مما يعكس الثقة العالية في هذا النوع من الاستثمارات كوسيلة لتحقيق العوائد الاستثمارية على المدى الطويل.
يعكس النمو المتواصل في قيمة استثمارات الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية التزام المستثمرين بتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية ودعم الشركات الواعدة لتحقيق النمو والاستدامة. ويبرز هذا النشاط الاستثماري الناجح دور الملكية الخاصة كوسيلة فعالة لدعم الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور الإيجابي في مجال الملكية الخاصة مع تواصل الدعم والتشجيع على هذا النوع من الاستثمارات.
