تعززت دولة الإمارات من جهودها في تحقيق بيئة سيبرانية آمنة، بهدف ضمان سلامة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الرقمية في ظل زيادة الهجمات والتهديدات العالمية. حيث تظهر تقارير أن حجم سوق الأمن السيبراني في الدولة يتراوح بين 1.5 و1.9 مليار درهم. تسعى الإمارات إلى توفير شبكات إنترنت آمنة لضمان استقرار الأعمال واستدامتها ولتحقيق الاقتصاد المعرفي القائم على البيانات.
تتوقع التوقعات أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات إلى 3.486 مليارات درهم بحلول عام 2028، بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 12.72%. وتظل الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ما يعكس وعيها بأهمية مخاطر الأمان السيبراني المتزايدة. تعززت بنيتها السيبرانية من خلال مجلس الأمن السيبراني والشبكة الإلكترونية الاتحادية والسحابة الوطنية واستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني.
تمتلك الإمارات كفاءات وطنية ووسائل متقدمة لمواجهة الهجمات السيبرانية، مما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في هذا المجال. توفر استراتيجية الأمن السيبراني في الإمارات بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد وتحفز التطور والنمو في البيئة الأمنية وتدعم معايير الأمن الإلكتروني وتشجع على ابتكار شركات محلية في القطاع.
تعد الإنترنت من أدوات تطور الدول على المستوى العالمي، وتلعب دوراً هاماً في استقطاب الاستثمارات وتوطين شركات التكنولوجيا. وتبات الهجمات السيبرانية التي تستهدف بنى التحتية للدول خطراً كبيراً، مما يستدعي تطوير سبل الدفاعات السيبرانية وجعلها أكثر استباقية. تسعى الإمارات إلى استمرار العمل على رفع مستوى الأمان السيبراني وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة والحكومية من خلال عقد شراكات للتصدي للتهديدات السيبرانية.
