ارتفعت أسعار السكر في السوق المحلية والمحال التجارية، مما جعل الحكومة تسعى لحل هذه الأزمة من خلال بعض المنافذ الرسمية وبيع 2 كجم من السكر بسعر رسمي لكل مواطن. ويرتفع استهلاك المواطنين للسكر خلال شهر رمضان الكريم، ولا زالت أسعار السكر تشهد ارتفاعًا بالسوق الحر بين 35 و 45 جنيهًا للكيلو في المحال. تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بأسعار مخفضة للمواطنين.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية عن انتهاء أزمة السكر بعد زيادة إنتاجه من البنجر والأصناف المختلفة. تنتج مصر سنويا 2.8 مليون طن من السكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر. وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إجراءات لحل أزمة نقص المعروض من السكر وزيادة الأسعار، بما في ذلك تدبير الموارد النقدية لاستيراد سكر بكميات كبيرة.
عقدت الحكومة اجتماعا لمتابعة إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق بحضور عدد من الوزراء ورؤساء شركات السكر. تم الإعلان عن عدة إجراءات من بينها تخصيص موارد النقد الأجنبي لاستيراد مليون طن من السكر وبدء الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة بما في ذلك السكر. وأجريت اجتماعات للوصول إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر والاستماع إلى آراء رؤساء شركات السكر بشأن معالجة التحديات وزيادة المعروض وتحقيق توازن الأسعار. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأزمة الحالية في سوق السكر في مصر وتوفير سكر بأسعار مناسبة للمواطنين.