بدأت بعد يوم واحد من اندلاع الحرب على غزة، في مدينة نابلس الفلسطينية، العديد من السيناريوهات تدور في خلد العمال الفلسطينيين، بما في ذلك صالح أبو ذياب، حول الإجراءات القاسية التي قد تتخذها إسرائيل ضدهم. لم يكن يتخيل أبو ذياب أن تصل الحرب إلى هذا الحد وأن تستمر إسرائيل في منعهم من العمل لمدة ستة أشهر متتالية.
منذ ستة أشهر ومع دخول الحرب وإعلانها حالة الطوارئ، أغلقت إسرائيل معابرها وحواجزها مع الضفة الغربية، ومنعت أكثر من 225 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم الاقتصادية. وفي هذا السياق، يفكر أبو ذياب في الدخول إلى إسرائيل بطرق غير شرعية عبر عمليات تهريب تكلفه مبالغ طائلة وتحمل مخاطر كبيرة.
العملاء الفلسطينيون، بما في ذلك أبو ذياب، يواجهون مصير غامض في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الإنتاجية. انخفض عمل المصانع الفلسطينية إلى 30% من طاقتها الإنتاجية، مما أدى إلى فقدان فرص العمل للكثيرين. وهذا الوضع دفع العمال للتفكير في الخيارات الغير تقليدية مثل التهريب إلى إسرائيل.
المنع الذي تفرضه إسرائيل على العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل هو أمر غير مسبوق في تاريخ الحروب والانتفاضات التي شهدتها المنطقة. يرى شاهر سعد أمين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن هذا المنع يمثل ابتزازا سياسيا من قبل إسرائيل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.
من جهتها، تجاوزت خسائر إسرائيل بسبب تعطل العمال الفلسطينيين مليار دولار أمريكي، بينما تتعرض العمال لمشاكل مالية خانقة دون وجود أي دعم من الحكومة الفلسطينية. يطالب أمين الاتحاد الدولي للعمال والمؤسسات العالمية بالضغط على إسرائيل لتعويض العمال الفلسطينيين وإعادتهم إلى عملهم.
أدت الظروف القاسية التي يواجهها العمال الفلسطينيون إلى اتخاذ قرارات يائسة مثل التهريب عبر الحدود، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والغرامات المالية الثقيلة. يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التدخل لمساعدة العمال الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة وتأمين حقوقهم المالية والاقتصادية.
