أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً يوم الاثنين يعفو عن 1584 شخصاً يواجهون تهماً جنائية وقضايا شغب، وهو أكبر عفو من نوعه في البلاد منذ سنوات. جاء هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك مقاليد الحكم، ويتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك. وأشارت الوكالة الرسمية البحرينية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الملك على تعزيز وحدة المجتمع البحريني وحمايته الاجتماعية.
من جهتها، لم تحدد الوكالة ما إذا كان العفو شمل السجناء السياسيين، إلا أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أشار إلى أن بعض السجناء السياسيين قد يكونون من بين الأشخاص المعنيين بهذا العفو. ويأتي هذا العفو بعد أن أطلقت وزارة الداخلية البحرينية سراح 1486 سجيناً عام 2020، بينهم 901 حصلوا على عفو ملكي لأسباب إنسانية، بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة البحرينية لتعزيز المصالحة والتهدئة الاجتماعية في البلاد، وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف المجتمع. وتعكس أيضاً حرص السلطات البحرينية على تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، سواء كانوا متورطين في جرائم جنائية أو سياسية.
من المهم أن نلاحظ أن هذا العفو يأتي في سياق تطورات إيجابية تشهدها البحرين في الفترة الأخيرة، بينها استمرار الحوار الوطني وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر سلاماً واستقراراً، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
بشكل عام، يعكس هذا العفو الرسالة الايجابية التي ترسخ مبدأ المصالحة والمسامحة كأساس لتعزيز السلام والاستقرار في المجتمع البحريني. وفي ظل استمرار التحديات التي تواجهها البلاد، يعتبر هذا العفو خطوة مهمة نحو بناء حوار وطني شامل يعزز التفاهم والتسامح بين جميع أطياف المجتمع.
أما على المستوى الدولي، فإن هذا العفو يعكس التزام المملكة البحرينية بقيم حقوق الإنسان والعدالة. ويعزز صورة البحرين كدولة تسعى جاهدة لتحقيق التقدم والتطور وتعزيز دورها كلاعب فاعل في المنطقة.
