رفعت البنوك الوطنية الإماراتية أصولها بنسبة 31.5٪ وبمبلغ يتجاوز 874 مليار درهم على مدار الفترة التي تلت الجائحة، حيث ارتفعت من 2.771 تريليون درهم في يناير 2021 إلى 3.645 تريليون درهم في يناير من العام الحالي. وقد قامت البنوك الوطنية بتوسيع استثماراتها بمبلغ يتجاوز 170 مليار درهم على مدار الثلاث سنوات الماضية، بنمو يصل إلى 40٪، ليرتفع إجمالي الاستثمارات من 422 مليار درهم إلى 592.6 مليار.
كما شهدت البنوك الوطنية جذب نحو 600 مليار درهم ودائع إضافية خلال السنوات الثلاث الماضية، بنمو نسبته 36.3٪، ليرتفع إجمالي الودائع من 1.650 تريليون درهم في يناير 2021 إلى 2.248 تريليون درهم في يناير 2024. وتميز أداء الودائع في الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024 بنمو يبلغ 14.2٪ وبقيمة إضافية تصل إلى 280 مليار درهم، مشكلة ودائع غير المقيمين 7٪ من إجمالي الودائع والتي بلغت 160 مليار درهم في يناير 2024.
تمنح البنوك الوطنية أكثر من 232 مليار درهم من التمويلات الإضافية لعملائها في السوق المحلية خلال ثلاث سنوات، مما أدى إلى زيادة الرصيد التراكمي للائتمان بنسبة 14.4٪ من 1.601 تريليون درهم في يناير 2021 إلى 1.833 تريليون درهم في يناير 2024. وشهدت الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024 أعلى أداء في السنوات الثلاث الماضية بنمو يصل إلى 129 مليار درهم من التمويلات الإضافية مقارنة برصيد الائتمان في يناير 2023.
وتتميز التمويلات للمقيمين بتصدرها إجمالي الرصيد التراكمي المسجل في يناير 2024 بنسبة 87.5٪ وبقيمة 1.605 تريليون درهم. وقد ساهمت التمويلات الإضافية التي تم منحها خلال الفترة المذكورة في تعزيز القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز نشاطه الاقتصادي.
من الجدير بالذكر أنه تم نشر البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز، حيث يمكن للمهتمين بمتابعة الأخبار الاقتصادية والمالية الحصول على أحدث المعلومات والتحليلات. وتعتبر هذه التطورات في القطاع المصرفي الوطني دليلًا على قوة الاقتصاد الإماراتي واستمرارية نموه وتطوره. يُعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتلعب البنوك الوطنية دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات وإدارة الودائع.
من المتوقع أن تستمر البنوك الوطنية في تعزيز موقعها في السوق المصرفية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي. وبهذه التطورات الإيجابية، يمكن توقع مزيد من النمو والازدهار للقطاع المصرفي الوطني في الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً.
