بلغ عدد تجار الـ«أونلاين» في الإمارات 11500 تاجر ومنصة يعملون في تجارة السلع والخدمات إلكترونياً، وهم مدرجون في السجل الاقتصادي الوطني في 13 نشاطاً مختلفاً بنهاية الربع الأول من عام 2024. تتمثل الحصة الكبرى من التراخيص لتجار الـ«أونلاين» في التجارة عبر وسائط التواصل، مع ارتفاع عدد المرخصين لهم خلال العام الماضي. الإمارات تنظر إلى القطاع الإلكتروني على أنه جزء أساسي من اقتصادها المزدهر.
وارتفع عدد تجار الـ«أونلاين» في التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» خلال الفترة الماضية، حيث وصل العدد إلى 5248 مرخصاً بنهاية العام الماضي. بينما ازداد عدد المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية من 2928 مرخصًا إلى 3293 مرخصاً، مما يظهر نموًا مستمرًا في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بتجارة السلع الغذائية، وصل عدد تجار الـ«أونلاين» في هذا القطاع إلى 39 مرخصاً، بينما وصل عدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة الإلكترونية إلى 26 مرخصًا. تظهر البيانات التباين الجغرافي في توزيع التراخيص داخل الدولة، حيث تركز 75% من التراخيص في أبوظبي تليها رأس الخيمة ودبي.
تشير البيانات إلى أن دبي احتضنت 110 تراخيص للتجارة الإلكترونية، مما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات. من جانبها، تعتبر الإمارات القطاع الإلكتروني جزءًا هامًا من رؤيتها لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال استغلال التكنولوجيا والابتكار.
يمكن لتجارة الـ«أونلاين» أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة. يجب على الجهات ذات الصلة توجيه الدعم والتشجيع لرجال الأعمال والمبادرين في هذا القطاع، لضمان الازدهار المستدام والابتكار المستمر. يعكس عدد التراخيص المرخصة النمو المستمر لهذه الصناعة المثيرة للاهتمام.
