خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفخر بالاقتصاد الأمريكي، باعتباره موضع حسد العالم بأسره. وقد شهدت أمريكا أقوى تعافٍ اقتصادي بعد جائحة كورونا بين دول مجموعة السبع الكبار، حيث تراجعت معدلات التضخم وتقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، بالإضافة إلى زيادة مؤشر “إس آند بي 500”. ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأمريكيين يثقون أكثر في قدرة دونالد ترامب على التعامل مع الاقتصاد.
تزايد الاستقطاب السياسي يعد سبباً لهذا الانفصال، حيث يرى الناخبون الديمقراطيون بوضوح تحسناً في التوقعات الاقتصادية، بينما تظل معنويات المستهلكين دون المستوى المطلوب. وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تفاقم الفجوة بين المناطق الحضرية وغير الحضرية، حيث تفوق الاقتصاد الأمريكي ككل على باقي الاقتصادات الكبيرة، ولكن يبقى الاختلاف بين الدخل هو الأكبر.
وعلى الرغم من جهود إدارة بايدن في إعادة النشاط الصناعي للمناطق المهمشة، فإن ذلك يحتاج إلى وقت لتحقيقه بالفعل على أرض الواقع. وهذه الفجوات الاقتصادية تخفي فروقات كبيرة في تجارب الحياة اليومية للأسر والشركات في أنحاء البلاد، حيث تشهد المناطق الحضرية الكبيرة تحسناً اقتصادياً بينما تتخلف المناطق الصغيرة والريفية.
وعلى الصعيد الوطني، يختلف تصور الناخبين عن الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، حيث تظهر تبايناً كبيراً في تكاليف المعيشة والأسعار في الولايات المختلفة. ورغم استمرار ارتفاع التكاليف وتكاليف المعيشة، فإن الاقتصاد يستمر في تحقيق نمو مستدام بدعم من الأمريكيين الثريين، مع تزايد أعداد المقترضين الجدد والعاملين في وظائف متعددة.
أخيرًا، يبقى التحدي الرئيسي هو تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي الشامل وتقليل الفجوات وتحسين الظروف المعيشية للجميع. وفي ظل الانقسامات السياسية والاقتصادية، يبقى تحليل وضع الاقتصاد الأمريكي ضرورياً لفهم تلك الديناميات وسبل التعامل معها.
