أعلنت الحكومة المصرية عن إتفاق مع التجار والمنتجين على خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في الأسواق، حيث من المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 30% بعد عيد الفطر. جاءت هذه الخطوة بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإفراج الحكومة عن البضائع المتراكمة في الموانئ. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا الانخفاض سيكون واضحاً في الأسواق خلال الفترة القادمة نتيجة توافر المعروض في الأسواق.
وفي اجتماع مع مصنعي وموردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن المواطنين ما زالوا يعانون من ارتفاع الأسعار على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة. وأكد أن السيطرة على التضخم تعتمد بشكل كبير على خفض أسعار السلع الأساسية والتي تمثل العنصر الأساسي لمعيشة المواطن المصري.
وأوضحت الحكومة المصرية أنها قد قامت بإطلاق بضائع متراكمة في الموانئ بقيمة 4.5 مليار دولار، وخرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وما زالت بضائع أخرى بقيمة 1.7 مليار دولار تحتاج لإنهاء الإجراءات الورقية. ويعتقد أن أصحاب هذه البضائع يترقبون مزيدًا من الانخفاض في سعر الدولار قبل استلامها.
ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية، تم تسجيل انخفاض في أسعار عدة سلع أساسية مثل الفول وزيت دوار الشمس والمكرونة والسكر والعدس. هذا الانخفاض يأتي في سياق محاولة الحكومة للتصدي للتضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تؤثر سلباً على المواطنين.
يمكن للمواطنين في مصر متابعة البيانات الاقتصادية وأخبار الأسواق عبر غوغل نيوز ومواقع التواصل الاجتماعي. يأمل الجميع أن يكون هذا الانخفاض في أسعار السلع مستمرًا وأن يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في البلاد.
