تقترح الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إنشاء محكمة خاصة تستجيب للعمليات العسكرية والسياسية التي يقوم بها فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس. وقال مفتش العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز إن هناك خيارين رئيسيين يُدرَسان: المحكمة الدولية المعتمدة على اتفاقية متعددة الأطراف أو حلاً مبسطاً يعتمد على اتفاق ثنائي بين أوكرانيا ومجلس أوروبا. وسيتم إنشاء آلية خاصة لنقل القضايا من المحاكم الأوكرانية إلى هذه المحكمة الجديدة. وأعربت هولندا عن استعدادها لاستضافة المحكمة، بالإضافة إلى المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا الذي بات يعمل بالفعل. ويعتقد ريندرز أن إنشاء المحكمة هو الخطوة الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تعتمد على الإرادة السياية.
استخدام روسيا لتكتيك “الهجمات المتكررة”. مستمرة هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. في يوم الجمعة، ضربت عدة صواريخ المناطق السكنية في جنوب شرق البلاد. يُبلغ عن مقتل الأقل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين، بمن فيهم أطفال، وحضر الصحفيون إلى الموقع. ومن المعتقد أن القوات الروسية استخدمت مجددًا تكتيك “الضربات المتكررة”، حيث ضربت صاروخ جديد موقع الهجوم السابق بينما كانت الآليات الإنقاذية تصل وتبدأ بالعمل.
وأكد وزير الخارجية الألماني أن الهدف من هذا النوع من الهجمات هو تحقيق المزيد من الدمار المعرفي والنفسي بدلاً من تحقيق الأهداف العسكرية. وأعربت فرنسا عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لإنشاء المحكمة الخاصة لعقاب المسؤولين الروس. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية مواصلة الضغوط على روسيا للوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.
ويعتقد الخبراء أن إنشاء مثل هذه المحكمة الدولية يمكن أن يكون تحولاً في مجال محاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وحروب العدوان. ويستند هذا المقترح إلى سعي المجتمع الدولي لتعزيز العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي لمحاسبة الجرائم الخطيرة التي تُرتكب بواسطة الدول والقادة السياسيين والعسكريين. ويعتبر تكوين مثل هذه المحكمة خطوة هامة لتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية في مواجهة أعمال العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان.
أدانت الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الهجمات الروسية الأخيرة التي تستهدف المدنيين في أوكرانيا، معتبرة أنها تنتهك القوانين الدولية وتعرض الحياة البشرية للخطر. وناشدت المنظمات الدولية المعنية روسيا بوقف هذه الهجمات العشوائية التي تستهدف الأبرياء وتعرض الحياة العادية للخطر. ودعت إلى إحالة المسؤولين الروس على المحاكمة الدولية وتطبيق القانون عليهم للحد من ممارساتهم غير القانونية في المناطق الحربية.
وفي الختام، يتوجب على المجتمع الدولي التعاون لتحقيق العدالة وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة النزاع في أوكرانيا. ويجب على المجتمع الدولي دعم جهود إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس وتطبيق القانون عليهم بموجب القوانين الدولية. تحقيق العدالة يعتبر أساساً لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة ومنع تكرار الهجمات العدوانية التي تستهدف المدنيين وتعرض حياتهم للخطر.
