في هذا المقال، تعبر عضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري عن رأيه بشأن حقوق العمال والبيئة وتقول إنها ستواصل النضال ضد الشركات متعددة الجنسيات التي ترتكب جرائم. وتذكر أوبري يوم 24 أبريل 2013 الذي شهد انهيار مصنع رانا بلازا في بنجلاديش ومقتل 1134 عاملاً. وتشير إلى أهمية تشريع تنظيم المسؤولية الشركاتية في الاتحاد الأوروبي بغرض حماية حقوق الإنسان والبيئة، وذلك بعد خمس سنوات من الجهود المضنية لضمان المساءلة واحترام حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل القيم العالمية.
وتشير أوبري إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات كانت حتى الآن تستفيد من استغلال العمال والطبيعة دون تحمل أي مسؤولية عن سلامتهم وانتهاك حقوقهم. وهي تدعو إلى محاسبة هذه الشركات وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث. وتقول أن تشريع المسؤولية الشركاتية الجديد سيلزم الشركات بمراقبة والتصدي والتخفيف من الإساءة البيئية وحقوق الإنسان عبر قنوات القيم الخاصة بها.
وتركز أوبري على أهمية تحقيق العدالة لضحايا جرائم الشركات وتحفظاتهم. كما تهاجم المواقف اليمينية واللوبيات الشركاتية وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي حاولت تخفيض مدى التشريعات في هذا القطاع. وتشير إلى أن هذا التشريع سيجعل الشركات المستمرة في استغلال الناس والطبيعة معرضة لغرامات تصل إلى 5٪ من صافي دخلها العالمي.
وتبرز أوبري دعم اليسار لإجراءات أكثر طموحاً للتشريع، لكنها تواجه مقاومة قوية من القوى اليمينية واللوبيات الشركاتية وبعض الدول التي حاولت رفض التشريعات بأكملها. وتشدد على ضرورة مواصلة النضال بغية حماية حقوق العمال والبيئة من جرائم الشركات التي تنتهكها.
أخيرًا، تعبر أوبري عن فخرها بالانتصار الذي تحقق في مشروع القانون الطموح وتعهد بمواصلة النضال للدفاع عن حقوق العمال والبيئة والتصدي لجرائم الشركات.
