أصدر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الاثنين الماضي ما سماه “الكتاب الأبيض”، وهو عبارة عن خطة تعهد من خلالها بخفض معدلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، واصفا الأوضاع الحالية بأنها “أصبحت لا تطاق”.
ويرى ستارمر أن بريطانيا يوشك أن تتحول -بفعل سياسات الحكومات السابقة- إلى ما سماها “جزيرة للغرباء وليس أمةً واحدة تسير قدما معا”، حسب تعبيره.
وعلى نطاق واسع، اعتبرت خطة ستارمر محاولة للتصدي لصعود اليمين المتطرف بعد اكتساحه انتخابات فرعية مؤخرا.
ومنذ إعلانها، أثارت الخطة موجة انتقادات واسعة، لم تقتصر على أحزاب المعارضة التي شككت في جدواها ومصداقيتها، بل شملت أيضا قيادات ونوابا من حزب العمال نفسه اعتبروا أنها تشكل انقلابا على النهج اليساري للحزب.
فما معالم خطة ستارمر لمواجهة الهجرة؟ وما أبرز المآخذ والانتقادات التي قوبلت بها؟
معالم الخطة
في خطاب ألقاه من داونينغ ستريت، وعد رئيس حزب العمال الحاكم كير ستارمر بإنجاز خطط جذرية للحد من الهجرة، متهما أسلافه بترك موضوع الهجرة يخرج عن السيطرة عبر سياسة فتح الحدود.
وقال ستارمر إن حكومته ستنهي هذه السياسة، مستخدما شعار “سنستعيد السيطرة على حدودنا”، وهو الشعار الذي استخدمه مُؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء الخروج عام 2016.
وتعهد رئيس الحكومة البريطانية بضمان أن يكون الاستيطان في بريطانيا “امتيازا يُكتسب، وليس حقا”، معتبرا أن نجاح فترة رئاسته سيكون مرهونا بمدى نجاحه في الحد من الهجرة.
وفي تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية بعنوان “النقاط الرئيسية في الكتاب الأبيض لكير ستارمر حول الهجرة”، اعتبرت المراسلة السياسية ميلي كوك أنه بموجب مقترحات الكتاب الأبيض، سيتعين على المهاجرين قضاء 10 سنوات -بدلاً من 5 سنوات كما كان معمولا بها سابقا- في المملكة المتحدة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
ويضيف التقرير أن الخطة الجديدة تشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرات العمالة الماهرة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية. أما بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية، فسيكون الوصول إليها محدودا من حيث العدد والزمن، إذ تهدف الخطة إلى تقليص فرص المهاجرين في هذه المهن وإعطاء الأولوية للمواطنين البريطانيين.
كما ستُرفع رسوم الهجرة التي تسددها الشركات الراغبة في استقدام العمالة المهاجرة بنسبة 32%، بحيث يتعين على الشركات دفع رسوم تتراوح بين 2400 و6600 جنيه إسترليني لقاء كفالة كل عامل يرغب في القدوم إلى المملكة المتحدة.
تأثير خاص في مجال الرعاية
وبحسب إندبندنت، تتضمن الخطة تعهدا بإنهاء التوظيف الخارجي لتأشيرات الرعاية الاجتماعية، وذلك بإغلاق باب التقديم على تأشيراتها أمام الطلبات الجديدة من الخارج، مما يعني أن العمال الأجانب لن يتمكنوا بعد الآن من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات للقدوم إلى المملكة المتحدة والعمل في قطاع الرعاية الاجتماعية.
لكن التقرير استدرك أن هذا البند سيؤجل تطبيقه حتى العام 2028، في انتظار استكمال وتطوير إستراتيجية القوى العاملة ودخولها حيز التنفيذ، وحتى ذلك الحين ستسمح الحكومة بتمديد التأشيرات والتحويل داخل البلاد للمقيمين فيها.
ووفقا لتقرير عن الخطة لمراسل نيويورك تايمز في لندن ستيفن كاسل، فإن هذه الحملة الصارمة تنطوي على مخاطر كبيرة خصوصا فيما يتعلق بقطاع رعاية كبار السن الذي يشكو من نقص حاد في العمالة.
ونقلت نيويورك تايمز عن مارتن غرين، الرئيس التنفيذي لمنظمة “كير إنجلاند” العاملة في مجال الرعاية، قوله إن إنهاء تأشيرات العاملين في هذا القطاع “ضربة قاصمة لقطاع هش أصلاً”.
ونقلت إندبندنت عن القيادية النقابية كريستينا ماكنيا أن نقص العاملين في مجال الرعاية سيكون له “تأثير كبير على هيئة الخدمات الصحية الوطنية”، موضحة أن قطاع الرعاية المُتأزم كان سينهار منذ زمن طويل لولا آلاف العمال الذين قدموا إلى المملكة المتحدة من الخارج.
تشديد بخصوص الطلاب واللغة
حسب الكتاب الأبيض، فإن الحكومة البريطانية بصدد وضع متطلبات جديدة وصارمة يجب على جميع المؤسسات المعنية استيفاؤها لاستقدام الطلاب الدوليين.
وسيُطلب من الجامعات الحصول على معدل أعلى بـ5 نقاط مئوية في التقييم السنوي الأساسي الذي يُستخدم لمراقبة مستوى امتثال كل جهة راعية لنظام التأشيرات، كما سيتم تقليص مدة بقاء الطلاب الأجانب في المملكة المتحدة بعد التخرج من عامين إلى 18 شهرًا.
ونقل مراسل نيويورك تايمز في لندن عن منظمة “جامعات المملكة المتحدة” دعوتها الوزراء إلى “التفكير مليا” في تأثير الضريبة الجديدة المخطط لها على رسوم الطلاب الدوليين.
ووفقا للخطة، فستزاد متطلبات اللغة لجميع مسارات الهجرة لضمان مستوى أعلى من اللغة الإنجليزية، وتشمل تلك المتطلبات تقييمات لضمان تحسّن الأشخاص بمرور الوقت.
وستُطبّق متطلبات اللغة على كلٍّ من المتقدمين الرئيسيين للحصول على التأشيرة وأفراد أسرهم، وهذا يعني أن أطفال وأزواج المتقدمين للحصول على تأشيرات سيُطلب منهم أيضًا تعلم اللغة الإنجليزية إذا كانوا يرغبون في البقاء في بريطانيا.
إجراءات قانونية جديدة
سيتضمن الكتاب الأبيض مقتضيات جديدة تسهل ترحيل مرتكبي الجرائم، سواء كانوا في السجن أو خارجه، وسيتم بشكل خاص تسريع ترحيل مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات.
ودون الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، سيتم طرح تشريع لتوضيح أن الحكومة والبرلمان هما من يقرران من يحق له البقاء في المملكة المتحدة.
وكانت تلك الاتفاقية -خصوصا في مادتها 8 التي تحمي الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والمنزل والمراسلات- مستندا لكثير من القضاة في المملكة لإصدار أحكام بإلغاء قرارات ترحيل اتخذتها الحكومات السابقة.
وسيساعد هذا الإجراء في كشف أولئك الذين “يحاولون التحايل على القوانين” عبر الادعاء بأن نيتهم هي أن يكونوا زائرين لفترة قصيرة ثم يسعون إلى البقاء مستغلين الروابط العائلية.
تقليص لكن دون سقف
يرفض ستارمر أن يضع سقوفا معينة يسعى للوصول إليها بالنسبة لأعداد المهاجرين، ولا يخفي خشيته من تكرار تجارب سابقة، حيث أكد في تصريحاته أنه لن يكون هناك حد أقصى لأعداد القادمين إلى المملكة المتحدة، مجادلا بأنه على مدى ما يقرب من 10 سنوات حاول رؤساء وزراء مختلفون فرض “سقف صارم” للهجرة لكنهم فشلوا جميعا.
غير أن المراسل السياسي لـ”بي بي سي” سام فرانسيس نقل في تقرير بالمناسبة ذاتها عن وزارة الداخلية البريطانية تقديرها أن الإجراءات المزمعة في خطة ستارمر قد تؤدي إلى انخفاض في الهجرة بمقدار 100 ألف شخص سنويًا بحلول عام 2029.
وحسب تقرير كاسل مراسل نيويورك تايمز، فإن الحكومات المحافظة المتعاقبة على السلطة في لندن على مدى 14 عامًا قبل الإطاحة بها العام الماضي على يد ستارمر وحزبه كانت قد وعدت بخفض صافي الهجرة إلى أقل من 100 ألف وافد سنويًا، لكنها في النهاية فشلت فشلا ذريعا حيث قفزت أرقام الهجرة إلى أن فاقت هذا المستوى بتسعة أضعاف لتبلغ ذروتها عند أكثر من 900 ألف مهاجر في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023، قبل أن يتقلص العدد في يونيو 2024 إلى 728 ألف شخص.
وركّز عدد من أسلاف ستارمر على قمع الهجرة غير النظامية، وفي السياق ذاته تبنى رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خطة مثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني إلى رواندا بغض النظر عن أصولهم قبل أن تبطل المحاكم تلك الخطة.
ذعر من اليمين
وفقا لكاسل، فإن خطة ستارمر المتشددة تعكس كيف أصبحت الهجرة قضية ساخنة مجددًا في بريطانيا. ففي وقت سابق من هذا الشهر حقق حزب “إصلاح المملكة المتحدة” المناهض للهجرة فوزًا كبيرا في الانتخابات الإقليمية وانتخابات رؤساء البلديات، مما مثل انتكاسةً كبيرةً لحزبي العمال والمحافظين.
ونقل كاسل عن مسؤولين كبار أن حزب الإصلاح قد يصبح المنافس الرئيسي لحزب العمال بحلول الانتخابات العامة المقبلة، وهو ما قد يفسر لهجة ستارمر الجديدة الصارمة في موضوع الهجرة.
وفي حين نفى ستارمر أن تكون خطته لمكافحة الهجرة ردًا على النجاح الانتخابي لحزب الإصلاح قائلا لوسائل الإعلام “أنا أفعل هذا لأنه صحيح وعادل، ولأنه ما أؤمن به”، أكد زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج أن حزب العمال أقر الإجراءات الجديدة لأنه “كان مذعورًا للغاية” من صعود حزبه في الانتخابات المحلية.
وأضاف فاراج أن “حزب العمال بات يتبع حزب الإصلاح في قضية الهجرة، لكن هل لديهم الإرادة لتنفيذ هذه الإجراءات؟ أشك في ذلك بقوة”، معتبرا خطط حزب العمال للقضاء على عصابات تهريب البشر التي تنقل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية تعكس فشلا ذريعا.
وادعى زعيم حزب الإصلاح أن رئيس الوزراء ستارمر غيّر موقفه بشأن الهجرة لمجرد رغبته في البقاء في السلطة.
وبدورها، انتقدت رئيسة حزب المحافظين كيمي بادينوخ خطة ستارمر، معتبرة أنها بعيدة كل البعد عن مستوى التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته.
ومن جانبه أدان حزب الخضر مقترحات ستارمر ووصفها بأنها محاولة “مذعورة ومضللة” “لخلق عناوين رئيسية ومحاولة استعادة أصوات حزب الإصلاح”.
انتقادات قوية من الداخل
ستكون خطة ستارمر أمام امتحان صعب خلال عرضها على البرلمان يوم الاثنين القادم، حيث إن انتقادها لم يقتصر على المعارضة، بل واجهت انتقادات حادة من النواب اليساريين المنتمين لحزب العمال الذي يرأسه ستارمر نفسه.
فقد عنونت صحيفة تلغراف البريطانية تقريرا لها بـ”ستارمر يواجه ردا عنيفا من اليسار بشأن خطة الهجرة”، معتبرة أن بنود الخطة واللغة التي استخدمها رئيس الوزراء أثارتا انتقادات من بعض نواب حزب العمال والنقابات.
ونشرت النائبة العمالية عن نوتنغهام نادية ويتوم على موقع إكس أن “تصعيد الحكومة للخطاب المناهض للمهاجرين أمر مخز وخطير، فالمهاجرون هم جيراننا وأصدقاؤنا وعائلتنا، والقول بأن بريطانيا تُخاطر بأن تصبح “جزيرة للغرباء” بسبب الهجرة يحاكي إثارة الهلع لدى اليمين المتطرف”.
واعتبر النائب العمالي السابق والمستقل حاليًا جون ماكدونيل أن استخدام كير ستارمر عبارة “جزيرة من الغرباء” يمثل إحياء لخطاب إينوك باول مع ما يعنيه ذلك من إثارة صادمة للانقسام.
وكان باول عضوًا محافظا في البرلمان وألقى خطابًا سيئ السمعة عام 1968، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الشخصيات عنصريةً وتحريضا في التاريخ البريطاني الحديث.
وبدورها قالت النائبة من حزب العمال أوليفيا بليك إن وصف المهاجرين بالغرباء “يُخاطر بإضفاء الشرعية” على عنف اليمين المتطرف، “فالمهاجرون ليسوا غرباء، بل هم جيراننا وأصدقاؤنا وعائلاتنا وجزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا، وهذه التحركات لوصفهم بالغرباء تُثير الانقسام وتُثير العداوة، وتُخاطر بإضفاء الشرعية على عنف اليمين المتطرف نفسه الذي شهدناه في أعمال الشغب التي شهدناها صيف العام الماضي. ألم نتعلم شيئًا؟”.
وتُشير بليك إلى الاضطرابات الواسعة النطاق التي اندلعت صيف العام الماضي بعد مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت على يد أكسل روداكوبانا.
وصرحت النائبة العمالية عن منطقة فوكسهول فلورنس إيشالومي بأنها تُمثل “مكانًا اختاره الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم ليكون موطنًا لهم، مكانًا يُساهم فيه الكثيرون في تطوير مجتمعنا يومًا بعد يوم”، مضيفة أن العديد من ناخبيها قلقون بشأن الإجراءات الجديدة وتأثيرها على المقيمين بالفعل في المملكة المتحدة.
وقال كريس فيلب من مجلس العموم “يبدو أن رئيس الوزراء قد خضع لتحوّل عجيب.. لقد انسلخ على ما يبدو من كل ما كان يؤمن به، أو ربما سيفعل ما كان يفعله دائمًا، وفي الوقت نفسه يقول ما يعتقد أن الناس يريدون سماعه في أي وقت”.
ورأى النائب العمالي بيل ريبيرو-آدي أنه “من المخجل أن يُتخذ المهاجرون كبش فداء بهذه الطريقة”. وكتب “كان إعلان الحكومة هذا الصباح إهانةً لأولئك الذين اتخذوا المملكة المتحدة وطنًا لهم.. هؤلاء المهاجرون ليسوا غرباء، إنهم أصدقاؤنا وجيراننا وأفراد عائلاتنا”.
وأشار النائب من حزب العمال كلايف لويس إلى أن “إصلاحات الهجرة التي كشف عنها كير ستارمر تُمثل منحدرا زلقا نحو الفاشية التي احتفلنا للتو بالذكرى الثمانين لهزيمتها”.
