بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» عن قيام لجنة من إدارة الفتوى والتشريع بإجراء تحقيق قانوني مع جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، موضحا أن التحقيق جرى في وزارة الشؤون مع الأعضاء كل على حدة بشكل منفرد، ويأتي ذلك على خلفية وجود شبهات فساد في الاتحاد. وعلى صعيد آخر بين المصدر أن الوزارة تدرس وضع رسوم مالية للأعضاء الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام مقترحا ان يكون خمسين دينارا، مشيرا إلى دراسة لرفع قيمة المخالفات المقررة على الجمعيات من خمسين إلى 100 دينار، مشيرا إلى أن بعد توجيه ثلاثة إنذارات لتلافي المخالفات في الجمعية، تتم إحالة الجمعية إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
