أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من خدمة “التحقق المهني” ضمن برنامج “الاعتماد المهني” بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث غطت 128 دولة عبر منصة إلكترونية موحدة. تهدف هذه الخدمة إلى التأكد من مؤهلات وخبرات العمال الوافدين وتوافقها مع احتياجات سوق العمل السعودي. كما تسهم في التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي بمعايير معتمدة. الخدمة مؤتمتة بشكل كامل عبر منصة موحدة وتتم بإجراءات بسيطة وسريعة.
وأوضحت الوزارة أنها ستستمر في تنفيذ خطة “التحقق المهني” وتغطية 160 دولة حول العالم لجميع المهن بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. تساهم هذه الخدمة في ضمان عدم دخول العمالة الوافدة غير المؤهلة إلى سوق العمل ورفع جودة بيانات المهارات والمؤهلات للعمالة الوافدة. تهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات وزيادة مستوى الإنتاجية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تغطية جميع المهن بمختلف التخصصات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وهذا يعزز التحقق من مؤهلات العمال الوافدين وضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل السعودي. يُعتبر “التحقق المهني” عنصراً أساسياً في تنظيم السوق وضمان رفع مستوى الخدمات والوظائف المتاحة، وبالتالي زيادة كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.
تستخدم الوزارة منصة إلكترونية موحدة لتنفيذ خدمة “التحقق المهني” بشكل مبسط وسريع، مما يسهل عملية التحقق من مؤهلات العمال الوافدين قبل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية. تركز الخدمة على المهن ذات المهارات العالية وتضمن توافق المؤهلات العلمية للعمال مع الاحتياجات الحالية لسوق العمل. يتم اعتماد معايير معتمدة مثل التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف للمستويات والتخصصات التعليمية لتوفير أفضل خدمة ممكنة.
يعتبر “التحقق المهني” خطوة هامة في تطوير سوق العمل السعودي ورفع مستوى جودة العمالة الوافدة، كما يلعب دوراً في تحسين الإنتاجية وضمان توافق المؤهلات الوافدة مع متطلبات السوق. تهدف الوزارة إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام العمالة الوافدة وضمان استيفاء احتياجات السوق بشكل ملائم، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الخدمات والوظائف في المملكة العربية السعودية.
