أكدت الحكومة المصرية خلال بيان ألقاه رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها الجديد. يأتي ذلك في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة تحت شعار “معًا نبني مستقبلًا مستدامً”. وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% بتوسيع دور القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
أعلنت الحكومة عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% عام 2026. كما تسعى لجعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%. وتهدف الحكومة أيضًا إلى زيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026، وخفض فجوة النوع في سوق العمل.
من جانبه، أشار مدبولي إلى استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بمتوسط سنوي يبلغ 16% حتى عام 2026 – 2027. يهدف البرنامج الحكومي أيضًا لضمان توافر السلع في الأسواق المحلية والالتزام بتحقيق استقرار الأسعار. وأشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% في مايو 2024، بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023.
تتضمن خطط الحكومة المصرية للفترة القادمة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بتركيز على دور القطاع الخاص وتوليد فرص العمل. كما تسعى الحكومة لزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة وخفض فجوة النوع في سوق العمل. يهدف البرنامج أيضًا للارتقاء بالاقتصاد الأخضر وجعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
يعتبر البرنامج الحكومي للفترة الثلاثية القادمة خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في مصر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطط في زيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكبر. وتعكس هذه الإستراتيجية التزام الحكومة ببناء مستقبل أفضل وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
