طالبت جبهة الخلاص الوطني في تونس بإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالصورية الجائرة في حق القيادات السياسية من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، كما جددت التنديد بالمحاكمة التي ستجري عن بعد اليوم الثلاثاء.
وقالت الجبهة التي يترأسها أحمد نجيب الشابي، إنه انطلاقا من تمسكها بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور في جلسة علنية للدفاع عن أنفسهم، تندد مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه، حسب بيان لها.
وأكدت الجبهة أن محاسبة أي مسؤول سياسي “لا يمكن أن تكون إلا في ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، ولا يلتجَأ إلى القضاء إلا إذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء”.
واعتبرت الجبهة المناهضة للمحاكمات التي يواجهها معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد، أن جميع الشروط “منتفية اليوم ولن تتحقق إلا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء”.
وطالبت بإيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون “أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة”.
ويحاكم اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية من بينها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ”قضية التآمر”.
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم “التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي”، بالمقابل تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
