فريق دولي: خطة إسرائيل لإيصال مساعدات غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية

أعرب فريق العمل الإنساني الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة عن رفضه خطة إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أنها “تتعارض مع المبادئ الإنسانية”.

وقال الفريق، عبر بيان في وقت متأخر أمس الأحد، إن المسؤولين الإسرائيليين “سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني”.

وتابع “كما سعوا إلى جعل الفريق يوافق على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر”.

وأضاف الفريق أن “السلطات الإسرائيلية -على مدى 9 أسابيع- منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة، بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة”.

وأشار إلى أن “هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال”.

وحول انتقاد الخطة الإسرائيلية المقترحة، قال الفريق الدولي إن “تصميم الخطة المقدمة إلينا يعني أن أجزاء كبيرة من غزة -بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا- ستظل بدون إمدادات”.

تهديد الأرواح

وشدد الفريق الدولي على أن الخطة الإسرائيلية “تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية.. إنها خطيرة، تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وتزيد من ترسيخ النزوح القسري”.

وفريق العمل الإنساني جهة إستراتيجية لاتخاذ القرارات، يقوده منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضم رؤساء وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية.

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

حماس

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال.

وتعقيبا على البيان الصادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة التي كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات، أكدت حماس أن ما يُروج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي.

وأكدت الحركة أنّ الآلية المطروحة تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف وامتدادا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتا إضافيا لارتكاب جرائم الإبادة.

وشددت حماس على أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة وليس الاحتلال أو وكلاؤه.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع المحاصر، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وتعاني غزة المجاعة جراء إغلاق إسرائيل المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.