أظهرت عملية دولية تم تنفيذها بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة أنشطة جريمية واسعة النطاق في منطقة الأمازون، حيث تم اعتقال 25 شخصاً مشتبهاً به ومصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد غير المشروع بقيمة تجاوزت 32 مليون دولار أمريكي. تم التنسيق مع البرازيل وبيرو وكولومبيا، ومشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية في هذه العملية التي استمرت لأسبوع وهدفت لمكافحة جرائم البيئة.
وأفاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن الإمارات شاركت في هذه العملية الدولية تحت إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، وأن النتائج التي تحققت تؤكد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة. كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن العملية وجّهت ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة وتم مصادرة العديد من المعدات غير المشروعة.
وبمشاركة وكالات إنفاذ القانون في البرازيل وبيرو وكولومبيا، تم تنفيذ عملية الضبط والمصادرة، وتم التركيز على تعقب الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون. وقد أسهمت هذه العملية في ضبط مواد مهربة تستخدم في ارتكاب الجرائم البيئية، وتم تطبيق العملية في الفترة بين 24 و30 يونيو الماضي.
وعبرت المسؤولة عن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ عن اعتزازها بالنجاحات التي حققتها العملية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعتبر بداية لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية بطريقة فعالة ودائمة. وأكدت على تحليل النتائج من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وتعتبر الجرائم البيئية من الجرائم الأساسية والتي تتعلق بجرائم أخرى مثل غسل الأموال، وتأتي العمليات الحدودية ذات الصلة بالأمازون ضمن تلك التي تستهدفها هذه العملية. وقد أثنى مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي ورئيس المديرية البيئية ببيرو والعميد في كولومبيا على الجهود المشتركة ورأوا أن هذه العملية ستكون بداية لسلسلة من الأنشطة العملياتية لمكافحة الجرائم البيئية بشكل دائم وفعال.
