أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة إقرار زيادة غير مبررة في الرسوم الدراسية، ما أربك حساباتهم المادية والميزانيات التي حددوها لحجز مقاعد أبنائهم للعام الدراسي الجديد، وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية، وإجراء تقييم عادل لالتزامات المدارس، ومقارنتها بالرسوم التي تتقاضاها، وإعادة النظر في تلك الرسوم التي يشكل ارتفاعها إرهاقاً مالياً للأسر.
وتفصيلاً، تلقى ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي إشعارات من مدارس أبنائهم، تطالبهم بالإسراع بحجز مقعد دراسي للعام المقبل، وأبلغتهم بزيادة الرسوم الدراسية، وجاءت الرسائل متشابهة في المضمون، ونصها: «أولياء الأمور الكرام، مع إعلان زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بالإمارة، وتماشياً مع هذا التوجيه، ستقوم المدرسة بزيادة الرسوم الدراسية بناء على موافقة دائرة التعليم والمعرفة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على جميع الصفوف من بداية العام الدراسي الجديد 2025–2026»، وحددت كل مدرسة نسبة الزيادة التي تقررت.
وأشارت المدارس إلى أن هذه الزيادة ستسمح لها بالعمل على تقديم أعلى معايير التعليم والتعلم، من خلال الاستثمار بشكل أكبر في معلميها الذين يشكلون أسس التعليم الجيد.
فيما عبّر ذوو طلبة في مدارس خاصة، عن تضررهم من الزيادات التي أصبحت بوتيرة شبه منتظمة، وباتت تشكل عبئاً مالياً كبيراً، ودعوا الجهات المعنية إلى التوسع في إنشاء مدارس خاصة غير ربحية أو بنسب ربح منخفضة لمحدودي الدخل ومتوسطيه، وأشاروا إلى أن الزيادة المتكررة في الرسوم، ترتب عليها ارتفاع معدل انتقال الطلبة من المدارس للبحث عن مدارس ذات رسوم أقل، حتى وإن كانت تبعد كثيراً عن مكان السكن أو تغيير المنهاج، للتسجيل في مدارس ذات رسوم منخفضة.
زيادات متتالية
وأشار ولي الأمر، محمود صديق، إلى أن مدرسة ابنه رفعت رسومها بنسبة تصل إلى 90% خلال الخمس سنوات الأخيرة، لترتفع من 15 ألفاً و400 درهم في عام 2018 إلى 28 ألفاً و600 درهم في العام الدراسي الجاري، ولفت إلى أن المدرسة تبرر الزيادة السنوية ببناء مبانٍ جديدة، ورغم إقرار زيادة في الرسوم العام الماضي، تم إبلاغهم هذا الأسبوع بزيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل لترتفع من 28 ألفاً و600 درهم إلى 33 ألفاً و400 درهم بعد الزيادة الجديدة.
فيما أشارت ولية أمر طالبة في الصف السابع، مروة حسن، إلى أن مدرسة ابنتها رفعت الرسوم الدراسية العام الماضي، ثم رفعتها مرة أخرى العام الجاري من 25 ألفاً و320 درهماً، إلى 26 ألفاً و590 درهماً، وتم إبلاغها بزيادة الرسوم للعام المقبل أيضاً إلى 27 ألفاً و290 درهماً.
كما، قالت ولية الأمر، أماني مبارك، إن ابنها في الصف السادس هذا العام، ورسوم المدرسة ارتفعت من 20 ألفاً و740 درهماً في العام الدراسي 2023-2024، إلى 21 ألفاً و780 درهماً في العام الدراسي الجاري 2024-2025، وأبلغتهم المدرسة، عبر البريد الإلكتروني رسمياً، بزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل 2025-2026 لتصبح 27 ألف درهم.
وقال ولي أمر طالبة في الصف الـ10، أحمد عبدالرحمن، إن المدرسة رفعت رسوم الدراسة قبل بداية العام الجاري، ووصلت رسوم الصف العاشر هذا العام إلى 26 ألفاً و300 درهم، والأسبوع الماضي تم إبلاغه عبر رسالة رسمية من المدرسة بزيادة الرسوم الدراسية الخاصة بالعام المقبل، وأن المدرسة حصلت على الموافقة بذلك لتصبح رسوم الصف الـ11 للعام الدراسي المقبل 32 ألفاً و510 دراهم.
كما أكدت ولية أمر طالب في الصف الرابع، منى أحمد، أن مدرسة ابنها أقرت زيادة في الرسوم للعام الثاني على التوالي، وأشارت إلى أن الرسوم هذا العام شهدت زيادة بأكثر من 1000 درهم، وبلغت 18 ألفاً و850 درهماً، وتم إبلاغها أن رسوم الصف الخامس للعام الدراسي المقبل تبلغ بعد الزيادة 21 ألفاً و920 درهماً.
فيما لفتت ولية الأمر، شيرين جمال، إلى وجود ثلاثة رسوم مختلفة للصف الواحد في مدرسة أطفالها، حيث يتم تحصيل رسوم الدراسة للطلبة القدامى المسجلين قبل 2021، ورسوم الأخوة، ورسوم الطلبة الجدد، والفرق بينهم في الصف الدراسي ذاته يصل إلى أكثر من 10 آلاف درهم، ولفتت إلى أن الرسوم الدراسية تزيد بشكل سنوي بنسبة تراوح بين 8 و12% منذ العام الدراسي 2020-2021، وتم إبلاغها بالزيادة الجديدة للعام الدراسي المقبل 2025-2026، التي تصل إلى 10%.
الخيارات المتاحة
ووصف أولياء أمور طلبة في أعمار دراسية مختلفة: أحمد عبدالرحمن، وإيهاب حسني، وسحر شوقي، وعلياء أبوقدري، وسمنتا بيلاي، وبوجا أرجوال، وبريجي رانديب، الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بـ«المبالغ فيها»، وأشاروا إلى أن إدارات المدارس تنتهز أي فرصة لزيادة الرسوم الدراسية، ما يزيد ضغوط المالية عليهم، وأشار بعضهم إلى أنهم قرروا نقل أبنائهم إلى منهاج بديل أصبح خيارهم الأخير، بعد أن باتت إمكاناتهم المالية لا تحتمل الزيادات المتتالية في الرسوم الدراسية، وما قد يترتب عليها من تقصير في التزاماتهم الأسرية.
مدارس محدودي الدخل
واعتبروا ربط الإدارات المدرسية زيادة الرسوم بزيادة تكاليف تشغيل المدارس غير مقنع، خصوصاً أن بعض المدارس موجود في أبنية مدارس حكومية، ولم يتكلف أي مصروفات إنشاء، وبعضها الآخر لم يقم بأي تجديدات تذكر، كما أن معظم معلمي هذه المدارس يشتكون ضعف الرواتب، ويحاولون تعويض ذلك بالدروس الخصوصية، وطالبوا بأن يكون نظام تحديد رسوم المدارس في اتجاهين، فمثلما تزيد رسوم المدارس ذات التقييم المرتفع، يتم تخفيض رسوم الأخرى ذات الأداء المتراجع، مع إيقاف الزيادات الاستثنائية التي تحصل عليها مدارس بشكل سنوي، بدافع تعويض استثماراتها في المباني الجديدة، إضافة إلى التوسع في مبادرات إنشاء مدارس، خصوصاً لمحدودي الدخل، على غرار أكاديميات الفلاح في أبوظبي.
مصروفات تشغيلية
وفي المقابل، أكد مسؤولون في مدارس خاصة، أن زيادة أسعار المرافق والتكلفة التشغيلية للمؤسسة التعليمية تتخطي العائدات، وأن هناك مدارس كثيرة لا تتمكن في نهاية العام المالي من تغطية مصروفاتها، بسبب الشروط والالتزامات التي تفرضها عليها الجهات التعليمية عبر برامج تقييم المدارس، والسياسات المدرسية الخاصة بالتعليم والتعلم، والحوكمة والعمليات، والصحة والسلامة المتكاملة، وما تفرضه من متطلبات وإجراءات إدارية، لتيسير العملية التعليمية، وتعزيز التحسين المستمر للتعليم، وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة، وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة الطلبة والموظفين المتكاملة.
شروط زيادة الرسوم
حددت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، في السياسة الجديدة للرسوم المدرسية في أبوظبي، أن المدارس ملزمة بتقديم طلبات واضحة ودقيقة للموافقة على زيادة الرسوم المدرسية بدقة، ويجب عليها الالتزام بالمتطلبات الأولية لزيادات الرسوم المدرسية الأساسية، وتشمل امتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، وأن تكون قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وتقديم تقارير التدقيق المالي على نظام الترخيص للعامين الدراسيين الماضيين، وأشارت إلى أن التأهل لزيادات استثنائية في الرسوم المدرسية (بحد أقصى 15%، استناداً إلى مؤشر كلفة التعليم في أبوظبي)، يتطلب التزام المدارس تقديم بيان الخسائر التشغيلية المعدلة لآخر عامين دراسيين متتاليين، وألا يقل معدل الإشغال عن 80%، وأن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل منذ بدء عملياتها، وامتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، وتقديم تقارير مالية مدققة لآخر عامين دراسيين، إضافة إلى ضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية، جزئياً أو كلياً، خلال العام الدراسي ذاته.
ذوو طلبة:
. الزيادات أصبحت بوتيرة شبه منتظمة، وتشكل عبئاً مالياً كبيراً، ويجب إنشاء مدارس خاصة غير ربحية أو بنِسَب ربح منخفضة.
. إحدى المدارس رفعت الرسوم من 15.4 ألف درهم في 2018 إلى 28.6 ألفاً العام الجاري، ثم أبلغتنا بزيادتها إلى 33.4 ألفاً للعام المقبل.
مسؤولو مدارس خاصة:
. زيادة أسعار المرافق والكلفة التشغيلية تتخطى العائدات، ومدارس كثيرة لا تتمكن في نهاية العام المالي من تغطية مصروفاتها.
. الزيادة ستسمح لنا بتقديم أعلى معايير التعليم والتعلم، من خلال الاستثمار بشكل أكبر في المعلمين الذين يشكلون أسس التعليم الجيد.
