حققت محكمة الأحوال الشخصية في دبي نتائج إيجابية خلال العام الماضي، حيث انخفض متوسط مدة الحكم من أول جلسة إلى 64 يومًا فقط، مقارنة بـ 76 يومًا في عام 2022 و 94 يومًا في عام 2021. وارتفع معدل دقة الأحكام التي أصدرتها المحكمة إلى 82٪، وتم تسوية 79.6٪ من حالات الخلافات الأسرية بنجاح من خلال تقديم الدعم والمشورة وتعزيز العلاقات الصحية والإيجابية بين أفراد الأسرة.
تختص محكمة الأحوال الشخصية في دبي بنظر الدعاوى الأسرية بجميع فروعها، مثل دعاوى أحوال النفس للمسلمين وغيرهم، ودعاوى التركات وأحوال المال. تعتمد المحكمة على بدائل للتقاضي من خلال الإصلاح والتسوية بين الأطراف المتنازعين سواء كانوا من الزوجين أو من أفراد الأسرة. وقد سجل قسم تسويات الأحوال الشخصية 9056 حالة خلال العام الماضي، مما يعكس الجهود البارزة في تعزيز العلاقات الأسرية والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومستقر.
فيما يتعلق بقسم التوجيه والإصلاح الأسري بالمحكمة، فقد نجح في تقديم الدعم والإرشاد للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات في العلاقات الأسرية. وقد تم تسوية 79.6٪ من حالات التوجيه والإصلاح الأسري بنجاح، وذلك من خلال تقديم المشورة والمساعدة في إيجاد حلول بناءة وإصلاحية للمشكلات الأسرية، وتعزيز العلاقات الصحية والإيجابية بين أفراد الأسرة.
كشف التقرير السنوي عن ارتفاع معدل دقة الأحكام التي أصدرتها محكمة الأحوال الشخصية وأيدتها المحكمتان الاستئنافية والتمييز إلى 82٪، مقابل 81٪ خلال عام 2022 و 77٪ في عام 2021. وبلغ معدل الفصل العام من قبل المحكمة في العام الماضي 95٪ مقارنة بـ 94٪ في عام 2022 و 96.9٪ في عام 2021.
تسلط المحاكم الابتدائية في دبي الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المحاكم في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع بشكل أفضل، من خلال تحسين إدارة الملفات وتسريع الإجراءات القضائية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة بين المتعاملين. وقد أظهرت البيانات والإحصاءات الحقائق التي تبرز تحقيق المحاكم لتقدم ملموس في العديد من المجالات خلال العام الماضي، بما في ذلك زيادة عدد الدعاوى المنجزة وتقليص مدة النظر في القضايا وتعزيز التواصل المجتمعي والتفاعل الفعال مع فئات المجتمع.
