تقوم الحكومة السورية، وفقًا لمصادر مطلعة لم تكشف عن أسمائها، بترتيبات سياسية وميدانية للحسم العسكري في محافظة السويداء، التي شهدت حراكا شعبيا منذ عام 2023 يطالب برحيل الرئيس بشار الأسد، حيث تعتبر السويداء مثالًا فريدًا في الحالة السورية حيث يقدم السكان مقاومة مستمرة ضد النظام على الرغم من السيطرة الأمنية التي يمتلكها النظام. كما قامت المحافظة برفض إرسال غالبية شبابها للخدمة العسكرية الإلزامية نظرًا لتضامن الوجهاء المحليين ورجال الدين مع الحراك الشعبي.
هذا الحراك في السويداء جعل النظام السوري في وضعٍ محرج لأنه بنى سياساته على حماية الأقليات في سوريا وصور الاحتجاجات على أنها مواجهة مع المتطرفين. وقد قام رئيس المحكمة الدرزية في الأراضي الفلسطينية بالبحرين بزيارة إلى روسيا لمناقشة خيارات الحل في السويداء، ولعبت الشيخ حكمت الهجري دورًا بارزًا في توجيه صوت المحتجين في السويداء للفاعلين الدوليين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
رئيس المخابرات العامة السورية قام بزيارات إلى عدة دول عربية في محاولة لإيقاف الاحتجاجات في السويداء وتفادي الحل العسكري، لكن هذه المساعي لم تثمر نتيجة بسبب استمرار الدول الجارة لسوريا في تهريب المخدرات والأسلحة. تحاول الحكومة السورية اليوم تعزيز قبضتها الأمنية على السويداء وتحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية من أجل إحباط الاحتجاجات.
الحكومة تعتزم تنفيذ خطة أمنية لتقويض الحراك الشعبي في السويداء دون اللجوء إلى عمليات عسكرية موسعة، وقد يتم تشكيل مجموعات محلية مرتبطة بالاستخبارات لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة الحراك الشعبي. ويبدو أن الحكومة تهدف لإقناع حزب الله اللبناني بالامتناع عن دعم حماس، كما بدأت لقاءات أمنية بين الحكومة السورية وإسرائيل برعاية إقليمية.
قد تشهد المحافظة اندلاع صراعات محلية بعد تشكيل وحدات عسكرية من قبل النظام لتقليص نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران. ومن الواضح أن الحكومة السورية تعول على تحسن العلاقات مع الدول الإقليمية والعربية من أجل تعزيز قبضتها الأمنية على السويداء وإنهاء الاحتجاجات التي لم تنحسر حتى الآن.
