أكدت النيابة العامة أن التراث الشعبي يُعد ملكاً عاماً للدولة، وتمارس الجهة المختصة حقوق المؤلف عليه. وبينت أن التراث الشعبي (الفلكلور) يُقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وتشكل جزءاً من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
وكشفت أن نظام حماية حقوق المؤلف أوضح من هو المؤلف والحالات التي يتم فيها منح هذه الصفة؛ موضحةً أن المؤلف هو الشخص الذي ابتكر المصنف، ويُعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أو بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.
«يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف».
وأضافت النيابة «يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل: مؤلف النص، المخرج، واضع السيناريو، الملحن، واضع الحوار».
وفي السياق، شدد المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي، على أن نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عن هيئة الملكية الفكرية يوفّر مظلة قانونية متكاملة لحماية المصنفات، ومن ضمنها التراث الشعبي، ويمنح الجهات المختصة الصلاحية الكاملة في ردع أي تجاوزات أو انتهاكات.
وأوضح القانوني الرمالي لـ«عكاظ»، أن النظام ينص على عقوبات متعددة تشمل: غرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال في بعض الحالات، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر عند تكرار المخالفة أو جسامتها، ومصادرة المصنفات والأدوات المستخدمة في التعدي، وإغلاق المنشآت المخالفة مؤقتاً أو دائماً، ونشر الحكم القضائي على نفقة المخالف، إضافة إلى حق صاحب المصنف في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.
وأكد الرمالي أن العقوبات تعبّر عن جدية المملكة في صون تراثها الثقافي ومنع التعدي عليه أو استغلاله دون وجه حق، داعياً جميع الجهات الإنتاجية والإعلامية والمهتمين بالفنون والتراث إلى التحقق من الملكية الفكرية لأي محتوى تراثي قبل استخدامه أو ترويجه.
ويُصادف اليوم العالمي للتراث 18 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعوب، وضمان استمرارها للأجيال القادمة.
أخبار ذات صلة
