شرعت الحكومة الفرنسية في مواجهة أنشطة جماعة الإخوان بزيادة الإجراءات الأمنية والقانونية، وذلك بهدف ملاحقة هياكل الجماعة والقضاء على أنشطتها المشبوهة في البلاد. وقد أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانين مجموعة من القرارات للكشف عن أهداف الجمعيات الإسلامية المرتبطة بالجماعة الإرهابية وتحديد هويات أفرادها، ضمن خطة باريس لمكافحة الإرهاب والتصدي له.
تأسست جماعة الإخوان في فرنسا عام 1978 ونجحت في إنشاء إمبراطورية تضم العديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية التابعة لها، بالإضافة إلى أكثر من 50 جمعية خيرية. وقد شهد عدد أعضاء الجماعة زيادة منذ عام 2019، حيث يقدر بين 50 إلى 100 ألف فرد بمن فيهم قادة الجماعة الهاربين من العدالة في مصر والذين يحملون أحكام قضائية.
وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، الدكتور مصطفى أمين، إلى أن فرنسا تتبع مثل النمسا في مواجهة جماعة الإخوان بسبب المخاوف من الهجمات الإرهابية في أوروبا. وأكد أن باريس مصممة على مواجهة التنظيم نظرًا للتهديدات الإرهابية المتزايدة، وخاصة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها روسيا وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
وأوضح مصطفى أمين أن الحكومة الفرنسية قد انتهت من التساهل مع سلوكيات أفراد جماعة الإخوان، ومن المتوقع اتخاذ باريس قرارات صارمة ضد الجماعة، بما في ذلك صعوبة الحصول على تصاريح الإقامة وطرد المشتبه بهم، بالإضافة إلى محاصرة مشاريع الجماعة داخل الحدود الفرنسية. ورغم عدم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في فرنسا وأوروبا حتى الآن، إلا أن هناك تكهنات باتخاذ هذه الخطوة على المستوى الأوروبي.
وأكد أمين أن الجهات الأمنية الفرنسية قد رصدت انتشار التطرف في عدد من المدن الفرنسية، وربطت التقارير ذلك بانتشار الإسلام السياسي، ما دفع مجلس الشيوخ الفرنسي إلى دعوة الحكومة إلى تكثيف العمل ضد خطر الإخوان. وأشار أمين إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون طالب برفع مستوى التأهب الأمني كإجراء احترازي ضد الهجمات الإرهابية المحتملة في أوروبا، مؤكدًا على أهمية التصدي للتطرف والإرهاب بكل حزم وصرامة.
