وضعت الهيئة العامة للأوقاف، اللمسات الأخيرة لإعلان لائحة «مساءلة» أعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف ومحاسبتهم عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بشفافية ووضوح، وفق مشروع «حوكمة الأوقاف».
ويهدف النظام الجديد (اطلعت عليه «عكاظ»)، إلى وضع مبادئ للحوكمة، تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ منها تنفيذ شروط الواقفين، وتمكين النظار والتنفيذيين في الوقف من أداء أدوارهم بأفضل كفاءة ممكنة، وتعزيز إدارة الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من إدارة المخاطر القانونية، والالتزام الأمثل بالتشريعات ذات الصلة بالأوقاف؛ وتمكين الأوقاف من تبني أفضل الممارسات في الكيانات الوقفية، وحماية حقوق أصحاب المصالح، وتعزيز المفاهيم والممارسات المرتبطة بالإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة الفعّالة والفصل بين المهام والاستدامة، وغايتها تحقيق الحماية لشرط الواقف، واستدامة الأوقاف، وتنميتها، وتعظيم أثرها في المجتمع.
ووفقا للائحة (تحت الدراسة)، فإن المشروع يعزز حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وسمعته، وثقة أصحاب المصلحة في مجلس نظارته ومنسوبيه بوجه عام، والاكتشاف المبكر للأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.
وتتلخص المخرجات الرئيسية للمشروع بالامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف، والامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الوقف وممتلكاته، والتوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات، وبناء آليات فعالة للمراجعة والمساءلة.
وبين المشروع، أن الممارسات المُوصى بها في ما يتعلق بالامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف، هي إلمام منسوبي الوقف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم النظامية ذات العلاقة بالوقف، والسياسات الداخلية المعتمدة من مجلس النظارة، والالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله، كذلك الامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة، إضافة إلى مسؤولية مجلس النظارة عن القرارات التي يتخذها؛ لضمان عدم مخالفتها للأنظمة النافذة، وشروط الواقف، ووجود آليات رقابة فعالة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.
وفي ما يخص الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الوقف وممتلكاته، لفت المشروع إلى استقلال الذمة المالية للوقف عن ذمة الواقف والناظر ومنسوبي الوقف، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وإجراء المعاملات المالية وتوثيقها وحفظ سجلاتها، وفق المتطلبات النظامية، وإعداد التقارير المالية الدورية، والتحقق من تدقيقها واعتمادها من مراجع خارجي معتمد؛ بما يتناسب مع حجم الوقف، ووفقاً للمتطلبات النظامية، إضافة إلى تزويد الهيئة العامة للأوقاف -في الوقت المحدد وبشكل دوري- بالتقارير المالية المعتمدة، وتزويد الجهات المختصة بها عند الطلب ودون تأخير، إضافة إلى وضع آليات لحماية الوقف من مخاطر عدم الالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، وانتهاء بوجود آليات رقابة فاعلة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.
وحول التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات، تشير اللائحة الجديدة إلى حصر المهمات والأعمال والأنشطة الرئيسية في الوقف؛ سعيا إلى تحقيق شمولية مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وفعاليتها، واعتماد مصفوفة صلاحيات تتمتع بقدر كبير من المرونة، وتتضمن تحديدا كافيا للصلاحيات والمسؤوليات لمنسوبي الوقف، ومستويات الصلاحية، على أن تراجع بشكل دوري، واستخدام الأدوات المناسبة لتقييم سلامة إجراءات اتخاذ القرار وعدالته في تمثيل مصالح أصحاب المصلحة، وتحديد القرارات التي يختص بها مجلس النظارة، دون أن يملك فيها أحقية التفويض.
وبشأن الآليات الفعالة للمراجعة والمساءلة، بينت اللائحة ترشيح وتعيين القيادات وكبار التنفيذيين في الوقف وتحديد مزاياهم المالية ومكافآت أدائهم السنوي، وتشمل تقييم الأداء سنويا من خلال مؤشرات أداء تراعي إمكانية التنفيذ، وفي الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، إضافة إلى محاسبة المقصرين ووضع الإجراءات التي تسهم في معالجة الأخطاء وعدم تكرارها، والإبلاغ عن المخالفات وحالات عدم الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بأنشطة الوقف وأعماله أو بالسياسات الداخلية، وتمكين أصحاب المصلحة من تقديم الشكاوى والتظلمات، والتفاعل معها وفق أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
