تم معرفة أن المليشيا الحوثية فرضت إجراءات صارمة على الأمين العام لنقابة الصحفيين العرب، محمد شبيطة، الذي يتلقى العلاج في مستشفى الكويت في صنعاء بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على يد مسلحين حوثيين. وتمنع المليشيا مسؤولي النقابة من زيارته وتفتيش الهواتف ومنع الصحفيين من التقاط صور أو تسجيلات خلال زيارته. وأكدت المصادر على أن التسريبات التي يحاول الحوثي نشرها تهدف إلى تمييع الجريمة وتغطية مسؤوليتهم عن الحادث.
تقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب بزعم بأن مليشيا الحوثي وراء محاولة اغتيال محمد شبيطة، مزعما أن السيارة التي كان يستقلها كانت تقل تاجر ممنوعات، الأمر الذي يعتبره الكثيرون محاولة لتشويه صورة الضحية وتبرير الاعتداء عليه. ويأتي هذا في إطار سياسة الحوثيين في التغطية على جرائمهم من خلال تلفيق قصص كاذبة وتوريط الضحايا في ما حدث، كما حدث في القضية السابقة للقاضي عبدالوهاب قطران.
طالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين باجراء تحقيق فوري لكشف منفذي الهجوم على محمد شبيطة وأقربائه، مؤكدا أن الصحفيين اليمنيين يعيشون في بيئة خطرة ويتعرضون للتهديد بشكل مستمر. ويعتبر الحادث جزء من سلسلة من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف الصحفيين اليمينيين، مما يجعل الوضع الإنساني والمهني للصحفيين في البلاد في خطر دائم.
تقوم المليشيا الحوثية بمحاولات لتمييع قضية الاعتداء على محمد شبيطة وصنع سيناريوهات كاذبة بهدف تغطية مسؤوليتها عن الحادث، وهذا يعكس حجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ضد الصحفيين والمدنيين في اليمن. وتعتبر الحوثيون عدوانهم على حرية الصحافة جزءًا من سلسلة من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعتبر دائمة الارتكاب.
يعيش الصحفيون اليمنيون في ظروف خطيرة وتتعرض حياتهم للخطر نتيجة الاعتداءات المستمرة التي تستهدفهم، ويخضعون لضغوطات متزايدة من الأطراف المتحاربة في اليمن. وتظهر هذه الحادثة أهمية حماية الصحفيين وضرورة احترام حقوقهم وحمايتهم من أي أعمال عنف أو تهديد يمكن أن يعرضهم للخطر. ويتعين على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط على الحوثيين للكشف عن منفذي الاعتداء وتقديمهم للعدالة.
