تم الكشف عن قرار جديد صادر عن الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.خالد العجمي، يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. القرار يتضمن تشكيل فريق عمل لهذا الغرض لمدة ثلاثة أشهر، برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من الإدارات ذات الصلة بالوزارة، بالإضافة إلى باحث قانوني من مكتب الوكيل المساعد.
في سياق متصل، تتضمن اختصاصات الفريق تنفيذ نظام الإحالة الوطنية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وزيارة مراكز الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالبشر لتقديم الدعم النفسي، بالإضافة إلى تنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية لزيادة الوعي حول حقوق العمالة الوافدة وتثقيفهم.
وأوضح العجمي أن الفريق سيعقد اجتماعات منتظمة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، ولن يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلب أعضائه وسيتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مع تأييد الرئيس في حالة التعادل.
وأضاف العجمي أن الفريق ملزم بتقديم تقارير دورية تلخص أعماله وتوصياته للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما أشار إلى أن تاريخ صدور القرار يكون بداية العمل به وستستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر. ستلتزم الفرقة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه والتواصل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الاستراتيجية الوطنية المذكورة.
