قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الأربعاء إنها تتوقع من إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى عدم دعمها لإجلاء الفلسطينيين من شرق رفح. من جهتها، أكدت حركة حماس أن إسرائيل يجب أن تنسحب من رفح وأن إدارة المعبر سيتم تحديدها لاحقاً، وذلك وفقا لتقرير نشرته قناة “العربية”. ورفضت حماس أي تدخل من جانب إسرائيل أو أطراف ثالثة في قضية معبر رفح، معتبرة أن الولايات المتحدة يجب أن تحث إسرائيل على الموافقة على مقترح لهدنة الصراع الحالي.
وأفادت حركة حماس بأنها ليست معارضة للتواصل مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بكافة تفاصيل المقترح، وأنه يتكتم على الرد لاستمرار الصراع. وأوضحت حماس أنها على استعداد للتعاون مع الدول العربية والدول الإسلامية والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة الراهنة، مؤكدة على أنها ستظل ملتزمة بمصالح الشعب الفلسطيني وستعمل على تحقيقها بكل السبل المتاحة.
جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل وحركة حماس على خلفية الأحداث الأخيرة في قطاع غزة. وقد طالبت العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية بوقف العنف والتوجه نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وقامت بدعم مساعي التوسط من قبل الولايات المتحدة لوضع حد للصراع الحالي.
من جانبها، أعربت الحكومة الفلسطينية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في غزة، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل حماية المدنيين والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه التهديدات والهجمات الإسرائيلية المتكررة. وأكدت الحكومة الفلسطينية على ضرورة وقف الاعتداءات واحترام القوانين الدولية، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية الأمنية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
في الوقت نفسه، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والدمار في المدينة. وتواصلت المظاهرات والاحتجاجات في العديد من الدول العربية والإسلامية، رفضاً للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ودعماً لحقوق الفلسطينيين في حماية أرضهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال فوراً وإلى التحرك بسرعة لمنع المزيد من الضحايا والدمار في غزة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، داعياً إلى تهدئة الأوضاع وعودة الأطراف إلى طاولة الحوار من أجل بحث حلول سلمية للأزمة، تحقق مصالح الجميع وتعزز الاستقرار والتعايش السلمي في الشرق الأوسط.
