أكد وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى “الهيئة السعودية للمياه” تعزز الجهود الرامية إلى تطوير قطاع المياه. هذا التحول يهدف إلى تمكين القطاع من مواصلة ريادته واستفادة من قدرات المؤسسة في مجالات البحث والابتكار وتطوير الصناعات، من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.
وفقاً للتنظيم الجديد، ستضطلع الهيئة السعودية للمياه بأدوار إستراتيجية وتنظيمية وتنفيذية، تشمل قيادة تطبيق البرامج الإستراتيجية ووضع الضوابط اللازمة، إضافةً إلى تطوير المعايير الفنية والهندسية وإدارة تخطيط سلسلة إمداد المياه. كما ستعمل الهيئة على رفع التقارير الاستراتيجية والتوصيات وتطوير الصناعة والخدمات المتصلة بالقطاع لتحقيق أفضل أداء محلياً ودولياً.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للمياه، المهندس عبدالله العبدالكريم، أن هذا التحول يعتبر خطوة مهمة لتطوير منظومة المياه في المملكة وضمان الأمن المائي وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية. وسيتم التركيز على تعظيم الدور الإستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه وتقييم البنية التحتية وكفاءة الخزن الإستراتيجي والمصادر البديلة.
تشمل مهام الهيئة السعودية للمياه تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية لتحسين أداء القطاع.
هدفت هذه الخطوة إلى تعزيز دور المملكة كقائد في حلول المياه على المستوى العالمي، من خلال تعظيم مشاركة القطاع الخاص وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الوطني. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحويل في رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز دور المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية المتعلقة بالمياه، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية ورائدة في هذا القطاع.
