بحسب مصادر “الأنباء”، يقوم ديوان الخدمة المدنية في الكويت بتحديد عدد الموظفين الذين سيتم إرسالهم لاستكمال الدراسات العليا في الخارج من أجل الحصول على شهادات الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي. تم تحديد هذا العدد وفقاً للميزانية التي تحددها وزارة المالية وموافقة جهة العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات سوق العمل وسد تخصصات الندرة.
تم الإشارة إلى أن الديوان يقبل أي كويتي موظف من أي وزارة أو جهة حكومية للإبتعاث في بعض التخصصات النادرة، حيث سيتم تغطية رواتبهم وبدلاتهم ورسوم دراستهم ورسوم أبنائهم بالإضافة إلى تذاكر السفر. ورغم ذلك، يجب أن يكون هناك موافقة من جهة العمل على إبتعاث الموظف للدراسة سواء في إطار بعثة رسمية أو إجازة دراسية.
وأوضحت المصادر أن قرار تحديد عدد الموظفين المبتعثين يرتكز على الميزانية المقدمة من قبل وزارة المالية ولا يمكن تجاوزها. كما أن الديوان يقبل الموظفين في تخصصات معينة بحاجة ماسة لها في المجتمع مثل التمريض أو التخصصات التربوية، ويتم تحمل جميع التكاليف المتعلقة بالدراسة والسفر.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أهمية أن يعود الموظف الذي يحصل على شهادة عليا للعمل في الحكومة لفترة مماثلة لفترة البعثة ، لضمان تطبيق الخبرة الجديدة في البيئة العملية. وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة الكويتية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير التخصصات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بالنهاية، يعكس قرار ديوان الخدمة المدنية في الكويت التزام الحكومة بتلبية احتياجات المجتمع وسد تخصصات الندرة من خلال إرسال الموظفين لاستكمال دراستهم في الخارج. وبتوفير الفرص للموظفين للحصول على شهادات عليا، يمكن تعزيز القدرات البشرية وتحقيق التطور والتحسين في مجالات مختلفة بالبلاد.
