توقعت مؤسسة (كابيتال إيكونوميكس) نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 5.5% هذا العام، مع تقدير سعر التعادل المالي للنفط في 94 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر 86 دولارًا للبرميل الذي تم اعتماده في ميزانية المملكة لعام 2024. وأشارت المؤسسة البحثية إلى أن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر على سعر خام برنت رغم المخاطر المرتبطة بالحروب في منطقة غزة.
وأكد تقرير المؤسسة أن إصدار سندات الدين ليس مشكلة للمملكة، حيث قامت الحكومة بإصدار سندات دولارية دولية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام على ثلاث شرائح، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة هذا العام. كما زاد عائد السندات الدولارية السيادية للمملكة بواقع 100 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة الأمريكية، ووصلت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.4% في العام الماضي.
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت سابقاً أن العجز في الميزانية بلغ 12.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من ذلك، لم تتأثر المملكة بصعوبات إصدار السندات الدولية، وظلت تحافظ على مستويات منخفضة من الدين الحكومي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في العام الماضي.
من جهة أخرى، شهد الاقتصاد السعودي تحسناً في العوائد النفطية والانتعاش في القطاع غير النفطي، حيث توقعت مؤسسة (كابيتال إيكونوميكس) نمواً بنسبة 5.5% في هذا القطاع خلال العام الحالي. وعلى الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية، فإن الارتفاع الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مستويات تبرر تغيير في توقعات النمو الاقتصادي.
بالنظر إلى الإصدارات الحكومية والاقتراض الدولي الذي تقوم به المملكة، فإن الوضع المالي يظل مستقراً رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها. ومع استمرار العمليات الاقتصادية والتحسن المتوقع في القطاعات الأساسية، يبقى الاقتصاد السعودي على مسار النمو والاستقرار في الفترة القادمة. وتواصل الحكومة السعودية استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال.
