أثار تصرف نبيل بين صديقين تحول إلى قضية قانونية في دبي، حيث رفع شخص من دولة عربية دعوى قضائية ضد صديقه لاسترداد قرض بلغ 350 ألف درهم قدمه له من خلال الشركة التي يديرها. تقدم المدعي بحجة أن الصديق كان في حاجة ماسة للمال ولم يرد سداد المبلغ له بعد تحسن أحواله.
بعد النظر في الدعوى، قررت المحكمة في دبي رفض الدعوى نظرًا لعدم وجود دليل ثابت على تقديم القرض ورفض الصديق استرداده. تم استدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم بخصوص الواقعة، وكانت افادتهم مختلفة حول تفاصيل الأمر.
أحد الشهود أكد أنه عرف من زملائه بأن المدعى عليه كان في ضائقة مالية وأقرضه المدير المبلغ كمساعدة، ولكنه لم يشهد عملية تسليم المال. من جهته، صرح محاسب الشركة بأن المدير قام بتحويل المبلغ بصورة ودية وطلب منه قيده كقرض في سجلات الشركة.
شهود النفي أكدوا أن المدعى عليه رفض المبلغ مُصرًا على أنه ليس قرضًا بل مساهمة في مشروع سابق، وقد قام المدير بتحويل المبلغ له كمساعدة. بناء على الأدلة المتباينة وعدم وجود عقود أو اتفاقيات مؤكدة بين الطرفين، قررت المحكمة رفض الدعوى لعدم ثبوت المطالبة بالقرض.
توصلت المحكمة في النهاية إلى أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لتثبت مطالب المدعي برد المبلغ المُقرض، وأن تصرفات المدعى عليه تشير إلى أن المبلغ كان مساهمة أو هدية وليس قرضًا. تأكيد المدير أنه قدم المساعدة بدون عقود رسمية واستنكار المدعى عليه للقرض يشير إلى تعقيد الموقف وصعوبة التوصل إلى قرار قاطع في القضية.
