تم التوقيع على وثيقة في القاهرة تجمع 55 كتلة وقوى سياسية ومدنية من السودان بغرض حل الأزمة والبدء في مرحلة انتقالية في البلاد. وتضمنت الوثيقة إجراء حوار سياسي لتحديد شكل ونظام الحكم، وتأكيد على شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة والحكومة بلا محاصصات حزبية. وقام بالتوقيع على الوثيقة عدد من الشخصيات البارزة في الساحة السودانية.
تم التأكيد على ضرورة إجراء حوار سوداني–سوداني دون إقصاء، وتحقيق وفاق وطني، ودعوة لآلية دولية وإقليمية لحل الأزمة. وأيضاً دعوة لإجراء مؤتمر دستوري لتحديد نظام وشكل الحكم والهوية. وتم تشكيل مجلس سيادة يضم عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى حكومة وحدة وطنية من دون محاصصات حزبية. كما تم طلب محاكاة المسؤولين عن إشعال الحرب في أبريل 2023 وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة.
تم تجميع ردود الفعل من قبل الشخصيات التاريخية التي وقعت على الوثيقة، حيث شددوا على أهمية الديمقراطية في إدارة البلاد. وأكدوا على ضرورة التوافق الوطني لمعالجة الأزمات التي طالت السودان. ودعوا إلى وحدة القوى السياسية والمدنية لمواجهة التدخلات الخارجية. وطالبوا بالتعاون مع القوى الوطنية لإنقاذ البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.
تم منح وزارة المالية السودانية حق ولاية المال العام والشركات التابعة للقوات المسلحة وأن تؤول شركات الدعم السريع للحكومة. وتم التأكيد على أن تكون القوات المسلحة قومية احترافية ومستقلة وتمنح الفرصة للحركات المسلحة للاندماج في الجيش في نهاية المرحلة التأسيسية.
يأمل الموقعون على الوثيقة أن تكون هذه الخطوات الأولى نحو حل الأزمة في السودان وإنهاء الصراعات والتوترات السياسية. وتأمل القوى السودانية أن تسهم هذه الوثيقة في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد والعودة إلى المسار الديمقراطي الصحيح.
