قامت نيابة المخدرات بإنهاء التحقيقات مع مواطن بتهمة ترويج الأمفيتامين وحيازتها بقصد التجارة، وقد تم العثور على كمية مخبأة بطريقة سرية. تم اعتقال المتهم وتقديمه للمحكمة المختصة حيث صدر حكم بإدانته وسجنه لمدة 15 سنة بالإضافة إلى غرامة مالية. أكدت النيابة العامة على حزمها في مكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع.
أوضح المحامي حكم الحكمي أن هناك فروقات في العقوبات بين المهربين والمروجين والمتعاطين، حيث يعاقب المهربون بأشد العقوبات بما في ذلك الإعدام تعزيراً، نظراً للفساد الذي يسببه تهريب المخدرات وتأثيره السلبي على المجتمع. العقوبات تشمل السجن والغرامة، وتزيد في حالة العودة للترويج مرة أخرى. بالنسبة للمروجين، يتم تمييز بين من يروج المخدرات للمرة الأولى ومن تمت محاكمتهم سابقاً، حيث تزيد العقوبة في حالة العودة للترويج.
من ناحية أخرى، يعاقب المتعاطين بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية إيداعهم في مستشفى الأمل للعلاج من الإدمان. يهدف النظام إلى تشديد العقوبات على زعزعة الأمن والسلامة العامة في حال ثبت تورط المتهم في الجريمة. يؤكد الحكمي على أهمية مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وضرورة حماية المجتمع من هذا الخطر.
يشدد القانون على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في جرائم المخدرات، سواء كانوا مهربين أو مروجين أو متعاطين. تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى تقليل انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتحقيق العدالة والنظام في المجتمع. يجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الصدد لضمان سلامة الجميع وحماية الشباب من خطر المخدرات. تعتبر القضاء بالتعاون مع الجهات المعنية مسؤولة عن محاربة هذه الجرائم وتحقيق العدالة والنظام في المجتمع.
