شهدت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نموًا قويًا لتبلغ ذروتها في مارس 2024، حيث بلغت 2,823,745 مليون ريال، مسجلة نمو سنوي بنسبة 8.3٪، مما يعكس تزايد السيولة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس صلابة القطاع المصرفي والمالي ودوره الفعال كداعم لنمو الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تسهم مستويات السيولة بجميع أشكالها في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقد زادت الودائع التحت الطلب بنسبة 49.8٪ تقريبًا عند 1,407,114 مليون ريال، محققة نموًا سنويًا بنحو 3.9٪. كما زادت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 29.9٪ تقريبًا، بنمو سنوي بنسبة 20.7٪.
وفيما يتعلق بالنقد المتداول خارج المصارف، فقد سجلت زيادة بنسبة 8.1٪ تقريبًا، ما يعكس الاستقرار والثبات في النظام المالي والاقتصادي السعودي. وساهمت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 12.2٪ تقريبًا، بقيمة تعادل 345,892 مليون ريال، مما يظهر تنوع وتوازن بنظام السيولة في المملكة.
يعد نمو الودائع والنقد المتداول خارج المصارف مؤشرًا على استقرار ونمو الاقتصاد السعودي. وتعتبر السيولة القوية والمتنوعة داعمًا قويًا للأنشطة الاقتصادية والمالية، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات والثقة في الاقتصاد السعودي وقدرته على التطور والتقدم.
