حصلت محكمة أبوظبي العمالية على 363 مليون و49 ألف و588 درهم كمستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عامل خلال عام 2023. كما سجلت المحاكم العمالية نسب فصل قياسية تصل إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال نفس العام. وتعكس هذه النسب الخطة العملية المعتمدة والتي تهدف إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات بشكل سريع لتسليم مستحقات العمال وفقا للأحكام القضائية.
رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق تعتبر أهدافا أساسية للدائرة وللمحكمة. يأتي هذا تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، في تطوير وتحديث الخدمات القضائية وإدخال التقنيات الحديثة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالميا.
توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة هو هدف لمحكمة أبوظبي العمالية، حيث توجد 8 دوائر ابتدائية بسيطة و3 دوائر للاستئناف بالإضافة إلى 5 دوائر للتنفيذ. وخلال عام 2023، تم حكم في آلاف الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل تصل إلى 99.2%، وتم الحكم في دعاوى العمالة المساعدة ودعاوى المحكمة الاستئناف بنسبة فصل تصل إلى 98.45%.
فيما يتعلق بالتنفيذ، حققت دوائر التنفيذ بالمحكمة إنجازات كبيرة حيث تم قيد أكثر من 4 آلاف تنفيذا فرديا، بالإضافة إلى انشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات. وتم تسجيل 12 منازعة جماعية قدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المحكمة.
يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الإمارات لحماية حقوق العمال وضمان استيفاء حقوقهم بشكل سريع وفاعل. تشير هذه الإنجازات إلى التزام القضاء الإماراتي بتحقيق العدالة وضمان تطبيق القوانين بكل دقة وسرعة لضمان حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.
