حذر الكاتب والإعلامي تركي الدخيل من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، مشيراً إلى أن ذلك يُعرض أصحاب المحافظ للخطر ويتعارض مع الأنظمة المالية. وأشار إلى أنه وقع في هذا الخطأ ويرغب في تحذير الآخرين من الوقوع في نفس السيناريو.
وأعلن تركي الدخيل عن تلقيه قراراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي يدينه بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. وأقر بأن ما حصل من محفظته كان مخالفاً وأنه غير مبرر ويرفع عليه مسؤولية الضرر المحتمل للمتداولين.
وأكد تركي الدخيل أنه فعل ما ينبغي بالتعامل مع القرار، ودفع المبلغ المالي المطلوب كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت على المحفظة الاستثمارية. كما قدم اعتذاره للمتضررين وطالبهم بالتواصل مع هيئة السوق المالية للحصول على تعويض الضرر الناجم.
وفي ختام تعليقه، أكد الدخيل أنه قد خالف الأنظمة المالية وتلقى العقوبة المناسبة، ورحب بالنقد البناء ونفى أي اتهامات بالفساد أو استغلال السلطة. وأكد أنه سيقاضي أي شخص يتهمه كذباً بهذه التهم، مؤكداً أن الله هو ولي التوفيق.
بالرغم من قبول تركي الدخيل لخطأه وتعامله معه بكل جدية، إلا أنه حذر من التعامل مع المحافظ الاستثمارية غير المرخصة لتجنب الوقوع في نفس المشكلة. كما شدد على أهمية الامتثال للأنظمة والقوانين المالية لضمان سلامة الاستثمار وحماية حقوق المتداولين.
وختم تركي الدخيل تعليقه بالتأكيد على الحقيقة والشفافية في تعامله مع الأمور المالية، مشيراً إلى أنه يقدر جميع الأشخاص الذين دعموه وأمنوا فيه، ومستعد لاستقبال النقد البناء والتعلم من أخطائه. وأكد على أنه يعتبر اتهامات الفساد واستغلال السلطة كذبة وسيقاضي أي شخص يثبت التهمة كاذبة.
