أعلنت الهيئة العامة للعقار أمس عن بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها. ويأتي هذا الإعلان وفقًا لنظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة الصادر بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة. وتهدف الهيئة من خلال هذا النظام إلى زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية.
تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة 49 مادة رئيسية موزعة على خمسة فصول. وشملت هذه اللائحة التعريفات والأحكام العامة للنظام، بالإضافة إلى شروط قيد المطورين واعتماد المكاتب الاستشارية للمشاريع العقارية. كما تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان.
هدفت الهيئة من وضع هذا النظام إلى تنظيم النشاط العقاري والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة. وتعتبر الهيئة أن الترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها. ويسهم هذا النظام في توفير بيئة عمل منظمة ومناسبة للشركات العاملة في هذا المجال.
من جانبها، أفادت الهيئة أن الفصل الأول من اللائحة التنفيذية مخصص لـ«سجل قيد المطورين» واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشاريع العقارية. وفي الفصل الثاني، تم التطرق إلى المواد الخاصة بـ«ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة»، حيث تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري.
بهذا القرار، تقوم الهيئة بتحفيز قطاع التطوير العقاري وتوفير البيئة المناسبة لنمو هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة. يعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين بيئة الأعمال وتنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
