أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً جديداً بتنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين دخل المزارعين الصغار. ويحدد هذا القرار قواعد وضوابط واضحة لممارسة الإنتاج النباتي في المزارع، مما يعزز جودة المنتجات الزراعية المحلية ويزيد من تنافسيتها في السوق، وبالتالي يساهم في رفع النسبة العائدة على الزراعة ودعم الأمن الغذائي في الإمارة.
تشمل ضوابط القرار العديد من الجوانب المهمة لحصاد المنتجات النباتية في المزارع الصغيرة، مثل الحفاظ على النظافة العامة في المزرعة والمرافق المتعلقة بها، والحصول على الموافقات الرسمية قبل بناء بيوت التعبئة واستخدام مواد مسموح بها في المنتجات النباتية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتحفيز قطاع الزراعة وتطويره في الإمارة، من خلال توفير الدعم والتوجيه للمزارعين الصغار للمساهمة في تعزيز المنظومة الزراعية والأمن الغذائي.
يهدف القرار أيضاً إلى تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، وتشجيع الاستهلاك المحلي لهذه المنتجات، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. كما يساهم القرار في توفير فرص للمزارعين الصغار لزيادة دخلهم وتحسين وضعهم المالي، وبالتالي يعزز دورهم كلاعبين رئيسيين في قطاع الزراعة الإماراتي.
يعكس هذا القرار التزام الهيئة بتعزيز القطاع الزراعي وتنظيمه بما يضمن الاستدامة والجودة والأمان الغذائي. ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية لتعزيز تنوع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبناء قدرات القطاع الزراعي المحلي وتحفيز المزارعين لاستثمار في إنتاج المحاصيل النباتية بطرق مستدامة.
يعد هذا القرار إضافة مهمة لمجموعة القرارات الزراعية التي تصدرها الهيئة بهدف دعم المزارعين الصغار وتحفيزهم على ممارسة الزراعة بشكل أفضل ومربح، مما يعود بالفائدة على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي بشكل عام. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
