تم إلغاء تراخيص التصدير التي تسمح لشركات إنتل وكوالكوم بتزويد هواوي برقائق الشرائح حيث زادت الضغوط على الشركة الصينية. وتؤكد إدارة بايدن على تصريف الرخص لحماية الأمن القومي وتأمين المصالح الخارجية. ويعتبر قرار هذا تحركًا هامًا يعكس جدية الحكومة الأمريكية في التعامل مع تهديدات الأمن القومي الصينية. يأتي هذا الإجراء في ظل قلق الولايات المتحدة من قدرة هواوي على تطوير رقائق متقدمة على الرغم من تشديد الضوابط على التصدير التي تم إدخالها.
وفي رسالة لعضوي الكونغرس الجمهوريين، طالبوا بإلغاء تراخيص هواوي بعد تقارير تفيد بأن الشركة الصينية قامت باستخدام رقائق إنتل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وقد أشاروا إلى أن هواوي، التي كانت على حافة الإفلاس قبل بضع سنوات، تعيد العودة بشكل قوي. وتظهر هذه الخطوة القوية تصميم الحكومة الأمريكية على مواصلة تعميق الضغط على هواوي.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت حلفاءها في أوروبا وآسيا إلى تشديد القيود على تصدير تكنولوجيا الشرائح إلى الصين بسبب القلق المتزايد من هواوي. وقد أكدت إنتل على امتثالها الصارم للقوانين والتشريعات في البلدان التي تعمل فيها. وقد أعرب مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن معارضته المتكررة لإيجاد موقف أشد حزمًا تجاه هواوي، مشيرًا إلى إمكانية التسوق المؤثر الذي يقوم به الشركة الصينية. ولم ترد كوالكوم على طلب تقديم تعليق.
وبعد زيارة وزير التجارة الأمريكي للصين العام الماضي، قامت هواوي بإصدار هاتف Mate 60 Pro الذي حمل رقاقة متقدمة فاجأت الخبراء. وقد أثار هذا الإجراء قلق الولايات المتحدة إزاء قدرة هواوي على تطوير رقائق رغم الضوابط الصارمة المفروضة عليها. ردها على المزاعم حول المساعدة في التجسس السيبراني. وبالتالي، يظهر أن هواوي تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
