قررت الولايات المتحدة تأجيل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل بسبب جدل حول اجتياح مدينة رفح في قطاع غزة. لم تخطر إدارة الرئيس جو بايدن الكونغرس بصفقات أسلحة بقيمة مليار دولار منذ مارس الماضي، ورفضت واشنطن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح دون وجود خطة لضمان سلامة المدنيين.
تم تأخير بعض شحنات الأسلحة الأميركية بسبب مخاوف من استخدامها بشكل يتعارض مع القانون الدولي، ولكن مسؤولين أميركيين تقللوا من أهمية تلك التقارير. منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، نقلت الولايات المتحدة شحنات من الأسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، وتم توقيع قانون يقدم مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.
في مارس الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن جسر جوي وبحري لتزويد إسرائيل بالأسلحة الأميركية، بما في ذلك القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة. تم تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة في 100 عملية سرية منذ بداية الحرب، بما في ذلك القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.
تأجيل إرسال الأسلحة يأتي في ظل تصاعد التوترات والانتقادات بشأن استخدام القوة في الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وتنديداً من الإدارة الأميركية بضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية. الولايات المتحدة تواصل دعمها لإسرائيل وتقديم المساعدة العسكرية، لكن بشروط تضمن عدم انتهاك القوانين وحماية الأبرياء.
من المهم أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في الحفاظ على أمنها وسيادتها، لكن يجب ضمان أن يتم ذلك بطرق تلتزم بالمعايير الإنسانية والقانونية الدولية. يجب على الدول المتحالفة مع إسرائيل أن توفر الدعم بطريقة تحافظ على حقوق الإنسان وتجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين في المناطق المتضررة.
تظل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حاسمة للأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن يجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على احترام قوانين الحرب والالتزام بحقوق الإنسان. يجب أن تكون الدعم الأميركي لإسرائيل موضوعاً لرقابة ومراقبة لضمان معايير الأخلاق والقانونية في استخدام الأسلحة والقوة في الصراعات المسلحة.
