قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام أربعة متهمين بدفع مبلغ 100 ألف درهم إلى شاب كتعويض عن دراجة نارية اشتروها منه بشيك مملوك للغير وقاموا ببيعها لآخر واقتسام ثمنها. وقضت المحكمة أيضا بدفع تعويض بقيمة 15 ألف درهم للشاب عن الأضرار التي ألحقت به مادياً ومعنوياً.
وفي التفاصيل، رفع الشاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الأشخاص الأربعة بدفع له مبلغ 150 ألف درهم بالإضافة إلى تعويض بقيمة 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية واستولوا على دراجته بطريقة غش مستخدمين برنامج “الواتس اب” للتواصل معه. وبعد استلام الشيك وتحويله عبر جهاز الصراف الآلي، تم بيع الدراجة لشخص آخر وتقسيم الثمن بينهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة تثبت اتهام المدعى عليهم بالاستيلاء على الدراجة وعدم إرجاعها لصاحبها وتقسيم ثمنها، ولم يقدموا دليلاً على صرف قيمة الشيك. ولم ينجح المدعى عليهم في تبرئة نفسهم من هذه الاتهامات. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزامهم بدفع مبلغ 100 ألف درهم للشاب بالإضافة إلى تعويض بقيمة 15 ألف درهم.
إجمالاً، حكمت محكمة العين الابتدائية بإلزام أربعة متهمين بتعويض شاب بمبلغ 100 ألف درهم عن دراجة نارية سرقوها منه عبر استيلاء عليها بشيك مزور. استندت المحكمة في قرارها إلى الأدلة التي تشير إلى تورط المتهمين في الجريمة وعدم نجاحهم في تبرئة انفسهم. وبذلك، يجب على المتهمين الانفاءل بدفع التعويض المالي والمعنوي المقرر للشاب.
وفي نهاية اليوم، يعد هذا الحكم رسالة قوية وتحذيراً لأي شخص يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة بأنه لن يفلت من العقاب. تعمل المحكمة على تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، وتؤكد أن القانون سيطبق على الجميع بعدل وحزم. ويجب على المجتمع بشكل عام أن يحترم القوانين ويعيش بسلام ونزاهة لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية.
