قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإصدار بيان يعترض على الأوامر الإسرائيلية بنقل الفلسطينيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معتبرة هذه الأوامر غير إنسانية وتهدد بتعريض الفلسطينيين للمزيد من الخطر والبؤس. هذه الأوامر تأتي في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدينة وتشكيل تهديد كبير للسكان الذين يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحرب المستمرة منذ أشهر.
أصدر المفوض السامي، فولكر تورك، تحذيراً من أن تلك الأوامر قد تصل إلى مستوى جريمة حرب، مشيراً إلى أن تهجير المدنيين يعد محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا في حالات محددة تخضع لشروط قانونية صارمة. وأكد أن عمليات التهجير القسري قد تصل إلى مستوى جريمة حرب إذا لم تتم استيفاء الشروط المحددة.
من ناحية أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من العواقب الإنسانية الرهيبة التي قد تحدث نتيجة للهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح، وأشار إلى أن ذلك قد يجلب الفوضى إلى المنطقة بشكل كبير. هذا وقد حذرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من أن الهجوم المحتمل سيكون “مجزرة” و”هجوماً على المدنيين” في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في المنطقة.
وفي سياق متصل، شنت إسرائيل غارات جوية على مدينة رفح يوم أمس الاثنين، وطلبت من الفلسطينيين إخلاء أجزاء من المدينة التي تعاني من انعدام البنية التحتية والموارد الضرورية لاستضافة النازحين. السكان الذين يعيشون في خيام مزدحمة ومدارس تقول المفوضية السامية إنهم يتعرضون للقنابل والأمراض والمجاعة.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه الضربات الإسرائيلية دمرت جزءًا كبيرًا من قطاع غزة وأفقدته بنيته التحتية، مما يجعل من الصعب العثور على مواقع بديلة لنقل السكان المهجرين من رفح. يتزامن الهجوم الإسرائيلي على المدينة مع تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع، مما يثير قلق المنظمات الدولية وتحذيراتها من تفاقم الأزمة الإنسانية.
