باحتلال معبر رفح البري، تشدد إسرائيل قبضتها على قطاع غزة، وتعزله تمامًا عن العالم الخارجي، وتحرم المرضى والجرحى من السفر للعلاج، وتمنع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الإنسانية جراء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت معبر رفح بعد إنذارات لسكان المدينة بالتهجير، وهذا يعتبر مشهد غير مسبوق منذ انسحاب إسرائيل من المعبر في عام 2005.
احتلال معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد يعمق الكوارث الإنسانية والصحية في غزة، حيث تعاني السكان الساحليون منذ اندلاع الحرب من نقص في الإمدادات والمساعدات. معبر رفح كان بوابة الغزيين الوحيدة للتنقل خارج القطاع، بينما كرم أبو سالم كان التجاري الوحيد المفتوح بعد إغلاق 6 معابر أخرى بسبب فرض الحصار. الإغلاق يؤدي إلى تقليص أكثر من طن من المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل يوميًا إلى غزة.
الاحتلال لجأ إلى قرار إيقاف إدخال المساعدات وإغلاق المعابر، مما يعتبر تصعيدًا في سياسة القمع والعزلة. حوالي 11 ألف مصاب بالحروب الإسرائيلية و10 آلاف مصاب بالسرطان بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، لكن تدمير المستشفيات وإغلاق المعابر يعرقل ذلك، مما يهدد حياة هؤلاء الناس. اقتحام الاحتلال وتهجير السكان في شرق رفح يعد جزءًا من جرائم الإبادة.
الحصار الإسرائيلي على غزة يؤدي إلى مأساة إنسانية حقيقية، مع تجويع المدنيين وانعدام الإمدادات منذ 7 أشهر. الانعدام الحالي للمساعدات والوقود قد يوقف الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء القطاع، مما ينذر بكارثة جائع في شمال غزة. الوضع يعقد أكثر في ظل تصاعد عمليات القمع والحصار.
القرار الإسرائيلي بإيقاف المساعدات يعد استكمالًا لحرب الإبادة الجماعية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي. يعتبر رفح بوابة للعالم الخارجي لغزة، والعمليات فيها تحمل أبعاد سياسية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك احتلال المعبر وتهجير السكان وتأثيرها على التوازن في العلاقات الإقليمية. المجتمع الدولي يجب أن يتدخل لوقف هذه الإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
تعد معبر رفح وشرق رفح مستودعًا للكارثة الإنسانية، حيث يعيش السكان في ظروف مأساوية، مع خطر ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات بسبب نقص الرعاية الصحية. الاحتلال يستخدم هذه العمليات لزيادة الضغط على طاولة المفاوضات وتحقيق مكاسب سياسية، مما يعرض حياة السكان للخطر وينمي التوترات الإقليمية.
