تعود هذه الدعوى الجماعية إلى تهمة انتهاك شركة فودافون الألمانية لقوانين حماية المستهلك وتحقيق الأرباح من الخدمات التابعة للعقود بشكل غير مشروع. ويتهم المستهلكون الشركة بالاحتفاظ برسوم اشتراك شهرية عالية جدًا عند انتهاء الفترة المعلن عنها للعقد الخاص بهم، ولم تبادر الشركة بإبلاغهم بخطورة هذا الأمر مما يجعلهم يدفعون مبالغ إضافية دون علمهم.
تخضع هذه الدعوى لمحكمة هامبورج العليا وتم تقديمها في عام 2019، وقد تم قبولها للمرافعة. وتعتبر هذه الدعوى الجماعية الأكبر في تاريخ القانون الألماني ويتوقع أن يستمر التسجيل للمشتركين حتى العام المقبل.
هذه الدعوى الجماعية تأتي ضمن سلسلة من الدعاوى التي يتعرض لها قطاع الاتصالات في ألمانيا منذ فترة، حيث تعرضت عدة شركات لانتقادات حادة بسبب سياساتها التجارية والتعاقدية، مما دفع العديد من المستهلكين إلى رفع دعاوى ضدها بهدف حماية حقوقهم وضمان الحصول على خدمات ذات جودة وبأسعار مناسبة.
الهدف الرئيسي لهذه الدعوى الجماعية هو تحقيق العدالة المالية للمستهلكين الذين تعرضوا للاحتيال أو الاستغلال من قبل الشركات، وضمان استرداد أي مبالغ زائدة تم دفعها بشكل غير مشروع. ويأمل المستهلكون الذين شاركوا في هذه الدعوى أن تسفر عن قرار قضائي يحمي حقوقهم ويعيد لهم المال الذي خسروه بسبب سياسات الشركة.
تعكس هذه الدعوى الجماعية مدى التحدي الذي تواجهه شركات الاتصالات في ألمانيا وضرورة مراجعة سياستها التجارية لضمان حماية حقوق المستهلكين والامتثال للقوانين والتشريعات الصارمة المعمول بها في البلاد. ومن المهم أن تكون هناك إجراءات رادعة وعقوبات صارمة تحد من تجاوزات الشركات وتجبرها على تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار معقولة لجميع المستهلكين.
يبرز نجاح هذه الدعوى الجماعية أهمية توحيد الصوت ضد الممارسات غير المشروعة التي يتعرض لها المستهلكون وضمان حقوقهم على المدى الطويل. ويجب على الشركات أن تأخذ هذه الدعاوى بجدية وتحافظ على سمعتها وتقدير المستهلكين من خلال تقديم خدمات ممتازة وبأفضل الأسعار، مما يعزز من مستوى الثقة بين الجانبين ويعزز العلاقة بينهما.
