أوضح الكاتب الاقتصادي عبد الله الحامد، أسباب إصلاح وتحديث التشريعات في المملكة وتأثيراتها الاقتصادية.

وأضاف «الحامد» بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أنَّ ذلك يأتي جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تركز على جودة العمل المؤسسي؛ مما يعمل على تمكين وازدهار القطاع الخاص.

وأكمل، أن تحديث الأنظمة عزز مقدار التنافسية لممارسة الأعمال مما ساعد المملكة على أن تتبوأ مكانة عالية بمقياس سهولة ممارسة الأعمال وتحديث التشريعات المرتبطة بتسهيلها، مما يعمل على جذب الاستثمارات إلى المملكة.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.