أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن فحصها لمزاعم اتفاقات بين بعض المنشآت على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء، وهو ما يخالف نظام المنافسة. بناء على ذلك، قامت الهيئة بتحويل المخالفات إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تم اتخاذ قرار بمعاقبة عدة منشآت بغرامات مالية ونشر القرار على نفقتها.
تأكيد اللجنة على ثبوت انتهاك المنشآت لنظام المنافسة بما يتضمن عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء، والتي تخالف الفقرات (1) و (6) من المادة الخامسة من نظام المنافسة. تم تحديد غرامات مالية تصل إلى مليون ريال على بعض المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى نشر القرارات على نفقتها لإظهار التبعات القانونية لانتهاكاتهم.
توجيه الهيئة نصائح لكافة المنشآت بالالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة التي تدعم خيارات المستهلكين وتعزز نمو الأسواق بشكل عادل وشفاف. يجب على الجميع أن يلتزموا بقوانين المنافسة لضمان تشجيع المنافسة الصحية والحفاظ على استقرار الأسواق.
في نهاية المطاف، صدر قرار نهائي من المحكمة الإدارية برفض الدعاوى المقدمة من المنشآت المتضررة من القرارات الصادرة ضدها. ويجب على المنشآت الالتزام بالمساعدة في تحقيق المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة وتعزيز رقابة السوق لضمان تنافسية صحية وفعالة بين الشركات.
