نددت الأمم المتحدة والعديد من الجهات الدولية بقرار إسرائيل إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة، واعتبرت أن هذا القرار يهدف لقمع حرية الصحافة ومنع الشبكة من تغطية الحرب على غزة. وأكدت الأمم المتحدة أهمية الصحافة الحرة في توفير المعلومات للجمهور وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما أدانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واصفة حرية التعبير بأنها حق إنساني أساسي وأكدت ضرورة وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة.
أثار قرار إسرائيل بإغلاق قناة الجزيرة تنديداً على المستوى الدولي، حيث وصفت الخارجية الألمانية هذا القرار بأنه سيئ لحرية الصحافة. كما أيد الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية القرار الإسرائيلي، معتبرين أنه يشكل تهديدًا لحرية الصحافة وحق تغطية الأحداث بشكل حر.
من جانبها، نددت شبكة الجزيرة بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها في إسرائيل، واعتبرتها خطوة تستهدف تشويه الحقيقة وقمع حق الوصول إلى المعلومات. وأكدت الشبكة حقها في مواصلة عملها بموجب المواثيق الدولية وأن قمع الصحافة لن يثنيها عن مهمتها. كما نفت الشبكة اتهامات إسرائيل بخرق الأطر المهنية للعمل الإعلامي وأكدت التزامها بالقيم المهنية.
على الصعيد المحلي، أعربت منظمة حقوق الإنسان ووتش عن قلقها إزاء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على تغطية الأحداث في غزة، معتبرة التشريع القمعي الجديد خطوة تهدف للحيلولة دون انتقال الحقائق. وشددت رابطة الصحافة الأجنبية على أهمية حرية الصحافة للديمقراطية، معتبرة القرار إغلاق الجزيرة خطوة تقوض الحق في الحصول على المعلومات.
في ظل هذه التطورات، أكدت شبكة الجزيرة على استمرارها في تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، رافضة القمع والتضليل الذي تتعرض له. وأشارت إلى أن استهداف الصحافة الحرة لن يثنيها عن مواصلة رسالتها. وأوضحت أن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا قد استشهدوا خلال الحرب على غزة، وهو ما يجعل دور الإعلام أكثر أهمية في كشف الحقائق.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن قرار الإغلاق جاء تتويجاً لحملة التحريض ضد الشبكة، مؤكداً على دورها الرائد في نقل الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. ونوه إلى أن القرار استند إلى قوانين الطوارئ في إسرائيل، مشيراً إلى أن الهدف هو إلغاء حق الوصول إلى المعلومات وتحديد الحقائق.
